كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب الحدود - باب حد الزاني - ج: 6 - ص: 236

١٠٥٧ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "كانَ فِي أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبُثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائهِمْ، فَذَكرَ ذلِكَ سَعِيدٌ لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: اضرِبُوهُ حَدَّهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، انَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذلِكَ، فَقَالَ: خُذُوا عِثْكَالاً فِيهِ مِائهٌ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبةً وَاحِدَةً، فَفَعَلُوا". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنْ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

قال المصنف: رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وإسناده حسن، لكن اختلفوا في وصله وإرساله، قال البيهقي: المحفوظ أنَّه مرسل، وأخرجه أحمد من حديث سعيد بن سعد موصولاً، وهذه ليست بعلة قادحة، فروايته موصولاً زيادة من ثقة وهي مقبولة.

وقال الحافظ في "التلخيص": طرق هذا الحديث مدارها على أبي أمامة، ولكن أبا أمامة قد حملها عن جماعة من الصحابة. قال ابن عبد الهادي: إسناده جيِّد.

* مفردات الحديث:

- رُوَيْجِل: تصغير: "رجُل"، والتصغير لعدة معان:

أحدها: التحقير، وهو المراد هنا.

---

(١) أحمد (٥/ ٢٢٢)، النسائي في الكبرى (٤/ ٣١٣) ابن ماجه (٢٥٧٤).