كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام

كتاب الحدود - باب حد السرقة - ج: 6 - ص: 268

بها المجرم، وليكف عن الجرائم من يحاول غشيانها، ومن ذلك قطع يد السارق.

فهذا المعتدي الذي ترك ما أباح الله تعالى له، من المكاسب الشريفة، التي تعود عليه، وعلى مجتمعه بالصالح العام، فأقدم على أموال الناس بغير حق، وأفزعهم -وأخافهم- يناسبه في العقوبة أن تقطع يده؛ لأنَّها الآلة الوحيدة لعملية الإجرام، ولكنا مع الأسف ابتلينا بهذه الطوائف المتزندقة، التي عشقت القوانين الأوربية الآثمة، تلك القوانين التي لم تحجز المجرمين عن إفسادهم في الأرض، وإخافة الأبرياء في بيوتهم وسبلهم.

عشقوا تلك القوانين التي حاولت إصلاح المجرمين المفسدين بغير ما أنزل الله تعالى عليهم من العلاجات الشافية لهم، ولمن في قلبه مرض من أمثالهم، فلم تفلح، بل زادت عندهم الجرائم والمفاسد؛ لأنَّ عقابهم وعلاجهم السجن، مهما عظمت المعصية، وكبر الإجرام.

والسجن يلَذ لكثير من المفسدين العاطلين، الذين يجدون فيه الطعام والشراب، وفي خارجه الجوع والبطالة.

ولما كانت الحكومة السعودية، وفَّقها الله قائمة بتحكيم شرع الله تعالى -قلَّت عندها أعمال الإجرام، لاسيَّما سلب الأموال، بينما غيرها من الأمم تعج بالمنكرات، وعصابات المجرمين، وقطاع الطريق والمهاجمين، أعاد الله المسلمين إلى حظيرة دينهم، والعمل بما فيه من الخير والبركة.