للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لِمَا يفسِّرونه من القرآن وينزِّلونه على مذاهبهم الباطلة، وكذلك تفسيرُ الجهمية والمعتزلة والرافضة للآيات التي ينزِّلونها على أقوالهم الباطلة (١) والقرآن بريءٌ من ذلك كلِّه، منزَّهٌ عن هذه الأباطيل والهذيانات.

وقد ذكرنا بطلانَ ما فسَّر به المنطقيُّون هذه الآية التي نحن فيها والآية الأخرى في موضعٍ آخر من وجوهٍ متعدَّدة، وبيَّنَّا بطلانَه عقلًا وشرعًا ولغةً وعُرفًا، وأنه يتعالى كلامُ الله عن حمله على ذلك (٢). وبالله التوفيق.

والمقصودُ بيانُ حرمان العلم من هذه الوجوه الستة:

أحدها: تركُ السؤال.

الثاني: سوءُ الإنصات وعدمُ إلقاء السمع.

الثالث: سوءُ الفهم.

الرابع: عدمُ الحفظ.

الخامس: عدمُ نشره وتعليمه؛ فإنَّ من خَزَنَ علمَه ولم ينشره ولم يعلِّمه ابتلاه الله بنسيانه وذهابه منه؛ جزاءً من جنس عمله، وهذا أمرٌ يشهدُ به الحسُّ والوجود.


(١) من قوله: «وكذلك تفسير الجهمية» إلى هنا ليس في (ح، ن).
(٢) انظر: «الرد على المنطقيين» (٤٤١، ٤٤٤ - ٤٤٧، ٤٦٧ - ٤٦٩)، و «مجموع الفتاوى» (٢/ ٤٢، ٤٤ - ٤٦، ١٩/ ١٦٤).
ولم أجد الموضع الذي أشار إليه المصنف هنا في كتبه، وقد أشار إليه كذلك في «مدارج السالكين» (١/ ٤٤٦).