للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسيب (١) أيضاً.

وَقَالَ البيهقي: «ورواية الجماعة، عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع، أولى بالقبول لزيادة حفظهم، وأدائهم الْحَدِيْث عَلَى وجهه» (٢).

انظر: " تحفة الأشراف " ٩/ ٤٧ (١٢٢٧٥)، و " إتحاف المهرة " ١٤/ ٤٥٧ - ٤٦١ (١٨٠٠٣).

ومما أخطأ فيه راويه بسبب روايته الحديث بالمعنى ما روى شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر: أنَّ رجلاً مات وتَركَ مُدبَّراً ودَيناً، فأمرهم رسولُ اللهِ أن يبيعوهُ في دَيْنه، فباعوهُ بثمانِ مئة (٣).

أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٠٩٣٤)، ومن طريقه الحربي في " الفوائد المنتقاة " (١٠٢).


(١) أخرجه: أحمد ٢/ ٢٠٨، وابن ماجه (١٦٧١)، وابن خزيمة (١٩٥١) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ١٩٠ ط. العلمية و (٢٣٠٤) و (٢٣٠٥) ط. الرسالة وفي " العلل "، له ١٠/ ٢٤٥ (١٩٨٨)، والبيهقي ٤/ ٢٢٥ و ٢٢٦.
(٢) " السنن الكبرى " ٤/ ٢٢٥.
(٣) لفظ رواية أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>