كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الأول: زيادة الثقة - حكم زيادة الثقة - ج: 3 - ص: 109

ج. اتحاد مجلس السماع: أما إذا اتحد المجلس فَقَد اختلف في قبول الزيادة عَلَى أقوال، مِنْها:-

تقبل مطلقاً سَوَاء كَانَت الزيادة من الرَّاوِي بأن يرويها مرة ويتركها مرة أو من غيره، وسواء تعلق بِهَا حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقصاً ثبت بخبر لَيْسَ فيه تِلْكَ الزيادة أم لا، وسَوَاء كثر الساكتون عَنْهَا أم لا، وهذا مَا ذهب إِليهِ جُمْهُور الفُقَهَاء والمُحَدِّثِيْنَ والأصوليين كَمَا صرّح بِذَلِكَ الْخَطِيْب (١).

وَقَالَ السخاوي: «وجرى عليه النووي في مصنفاته، وهو ظاهر تصرف مسلم في "صحيحه "» (٢) - أعني قبول الزيادة من الثقة مطلقاً -، وقد اختار الشيخ محيي الدين النووي ما حكاه الخطيب (٣)، وَهُوَ أيضاً مَا ذهب إِليهِ ابن حبان (٤)، والحَاكِم (٥)، وابن حزم (٦)، و أَبُو إسحاق (٧) الشيرازي (٨)، وإمام

---

(١) انظر: " الكفاية ": ٤٢٤، و " البحر المحيط " ٣/ ٣٨٦ وهذا الكلام فِيهِ نظر. انظر: تعليقنا عَلَى " شرح التبصرة والتذكرة " ١/ ٢٦٢ وقال الحافظ ابن حجر: «وأما ما حكاه ابنُ الصلاح عن الخطيب، فهو وإن نقله عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فقد خالف في اختياره، فقال بعد ذلك: والذي نختاره أن الزيادة مقبولة إذا كان راويها عدلاً حافظاً ومتقناً

ضابطاً. قلت: - القائل ابن حجر -: وهو توسط بين المذهبين، فلا ترد الزيادة من الثقة مطلقاً ولا نقبلها مطلقاً .. » " النكت " ٢/ ٦٩٣ و: ٤٦٨ بتحقيقي، وانظر: " البحر المحيط " ٣/ ٣٨٩.
(٢) " فتح المغيث " ١/ ٢٣٤ ط. العلمية و ٢/ ٢٩ ط. الخضير.
(٣) انظر: " مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي " ١/ ٣٤.
(٤) " فتح المغيث " ١/ ٢٣٣ ط. العلمية و ٢/ ٢٩ ط. الخضير.
(٥) انظر: "مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث":١٣٠ - ١٣٥ ط. العلمية و قبيل (٣٢٥) - (٣٣٦) ط. ابن حزم، و" نظم الفرائد ":٣٧٧ - ٣٨٠.
(٦) انظر: " الإحكام في أصول الأحكام " ٢/ ٩٠ - ٩٤.
(٧) هُوَ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن عَلِيّ بن يوسف الفيروزآبادي، الشيرازي الشَّافِعِيّ، صاحب التصانيف مِنْهَا " المهذب " و " التنبيه "، توفي سنة (٤٧٦ هـ).
انظر: " تهذيب الأسماء واللغات " ٢/ ١٧٢ - ١٧٤، و" سير أعلام النبلاء " ١٨/ ٤٥٢، و" مرآة الجنان " ٣/ ٨٥.
(٨) انظر: " التبصرة ": ٣٢١.