كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الأول: زيادة الثقة - حكم زيادة الثقة - ج: 3 - ص: 135

عُمَر. وَقَدْ توبع عَبْد الأعلى بذكر الزيادة والرفع، فرواه معتمر بن سليمان (١)، عن عبيد الله بن عمر، عن الزُّهْرِيّ، عن سالم، عن ابن عُمَر، بِهِ (٢).

وقد اختلفت أقوال أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وإعلاله، فقال أبو داود: «الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع، وروى بقيةُ أوله عن … عبيد الله وأسنده، ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على ابن عمر، وقال فيه: «وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه» وهذا هو الصحيح. رواه الليث ابن سعد، ومالك، وأيوب، وابن جريج موقوفاً، وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، ولم يذكر أيوب ومالك الرفعَ إذا قام من السجدتين، وذكره الليث في حديثه، قال ابن جريج فيه قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟

---

(١) عِنْدَ النَّسَائِيّ ٣/ ٣ وَفِي " الكبرى "، له (١١٠٥) ط. العلمية و (١١٠٦) ط. الرسالة، وابن خزيمة (٦٩٣) بتحقيقي، والطحاوي في " شرح المشكل " (٥٨٢٩) و (٥٨٣٠) وفي (تحفة الأخيار) (٦٢٤). وانظر: " تحفة الأشراف " ٥/ ١٣١ (٦٨٧٦).
(٢) وهذا لا يصح عن عبيد الله، قال النسائي كما في " التحفة " ٥/ ١٣٢ (٦٨٧٦): «لم يذكره عامة الرواة عن الزهري، وعبيد الله ثقة، ولعل الخطأ من غيره»، وقال المزي عقبه: «تابعه = =محمد بن أبكر المقدمي، عن معتمر. ورواه محمد بن السري العسقلاني، عن معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن سالم، عن ابن عمر. ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وهو الصواب، وقال حمزة بن محمد الكناني: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث: «وإذا قام من الركعتين» غير معتمر، عن عبيد الله، وهو خطأ، وبالله التوفيق».
قال ماهر: وعلى الرغم من هذه الاختلافات فلا يمكن الجزم بأنَّ رواية عبد الأعلى خطأ لأمرين:
الأول: أن البخاري خرج الحديث من طريقه، وهو إمام مجتهد، فعلى هذا فإنَّ هذا الطريق مما اختلف النقاد فيه.
الثاني: أنَّ عبيد الله توبع تابعه محارب بن دثار، وهي متابعة نازلة. ولعل هذا الاختلاف يكون عامل تقوية للحديث لا عامل تضعيف، وذلك إنَّ ابن عمر من المشهور عنه أنَّه يروي الحديث مرفوعاً للنبي ﷺ، وهو يعمل به فينقل عنه فتكون هذه المرفوعة منها فعل الصحابي يعمل بما روى. وإنَّما خرجت في مثل هذا الترجيح والحكم على خلاف جادتي لخصوصية ابن عمر في ذلك فهو من أشهر الصحابة عملاً بالموروث عن النبي ﷺ، ومثل هذا الأمر يجعلنا ندرك صعوبة هذا العلم، وأنَّ لكل حديث حكمه الذي يخصه كما أن لكل راوٍ ما يخصه وما يحف روايته.