للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك تترجّح الرواية المرسلة على الرواية المتصلة، يؤيد ذلك قول الترمذي عقب المرسل: «وهذا أصح»، وقوله في " العلل ":٨٩٠ (٣٩٤): «سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن النَّبيِّ مرسل»، وقول الدارقطني في " العلل " ٤/ ١٤٣ س (٤٧٤): «يرويه الثوري، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي، قاله معاوية بن هشام، عن الثوري، وغيره يرويه عن الثوري مرسلاً، لا يذكر فيه علياً، وهو المحفوظ. وقيل: عن معاوية بن هشام، عن شيبان، ولا يصح وإنَّما هو سفيان. ورواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة مرسلاً عن النبيِّ » (١).

قلت: وقد جاء في بعض الكتب المتأخرة، وهو مستدرك الحاكم ٢/ ٣١٥ بسند ضعيف، فقال: «حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال: حدثنا الحسين بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب الأسدي، عن عليٍّ ، قال: قال أبو جهل للنبي : قد نعلم يا محمد أنَّك تصلُ الرحمَ وتصدقُ الحديثَ ولا نكذبُكَ، ولكنْ نكذب الذي جئتَ به، فأنزل الله ﷿: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ﴾»، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «ما خرَّجا لناجية شيئاً» (٢).

والعلة في حديثنا هذا شيخ الحاكم محمد بن عبد الله بن الجنيد، فإنه مجهول، وليس له في " المستدرك " إلا حديثان هذا أحدهما. وبعد طول بحث لم أقف على ترجمة له (٣).


(١) عزاه السيوطي في " الدر المنثور " ٣/ ١٨ لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
(٢) وانظر: " مختصر استدراك الذهبي للحاكم " ٢/ ٧٩٨ (٣٠٧).
(٣) غير أني وقفت على شخصين بهذا الاسم: الأول: ذكره ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٧/ ٣٩٤ (١٦٠٠)، وابن حبان في " الثقات " ٩/ ١٥٥ - ١٥٦. كناه ابن أبي حاتم: أبا عبد الله النيسابوري، وقال عنه: «سمعنا منه بالري، قدم علينا»، وقال ابن حبان: «مات سنة ثلاث أو أربع وثلاثمئة، وكان شيخاً صالحاً». وهذا الراوي أبعد ما يكون المقصود هنا؛ لأن هذا الراوي توفي سنة (٣٠٤)، والحاكم ولد سنة (٣٢١) انظر: " سير أعلام النبلاء " ١٧/ ١٦٢.
والآخر: ذكره الخطيب في " تاريخ بغداد " ٣/ ٤٧٣ ط. الغرب، وكناه أبا الحسين التميمي البزار، وقال عنه: «ذكر القاسم بن الثلاج أنه حدثه عن عبد الله بن أحمد بن حنبل»، ولم يزد على ذلك شيئاً، ولم يتيسر لي معرفة كون المراد هذا أو غيره، وعلى فرض التسليم بأنه المراد، فلم يأت هذا الذكر بما ينفعه، فظل مقيداً بقيد الجهالة العينية.
تنبيه: هذا الراوي يُستدرَكُ على كتاب الشيخ مقبل الوادعي - طيب الله ثراه - " رجال الحاكم في المستدرك " وذلك أني لم أجده فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>