كتاب الجامع في العلل والفوائد

ثالثا: العلل المشتركة - النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع - ج: 4 - ص: 61

وخالف الرواةَ عن هشامٍ حمادُ بنُ زيد، فزاد في متن الحديث عبارة: «وتوضئي».

أخرجه: ابن ماجه (٦٢١)، والنسائي ١/ ١٢٣ - ١٢٤ و ١٨٥ وفي "الكبرى "، له (٢٢٢) ط. العلمية و (٢١٧) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (٢٧٣٣) وفي (تحفة الأخيار) (٣٣٤)، والطبراني في " الكبير " ٢٤/ (٨٩٢)، وابن حزم في " المحلى " ١/ ٢٣٦ من طريق حماد بن زيد.

قال مسلم ١/ ١٨٠ (٣٣٣) (٦٢): «وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره».

وقال النسائي في المجتبى ١/ ١٢٤: «لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث:

«وتوضئي» غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه: «وتوضئي»».

قلت: بل قالها غير واحد، قالها حماد بن سلمة عند الطحاوي، وقالها أبو حنيفة، ويحيى بن هشام ثلاثتهم عن هشام بن عروة، وقالها الزهري عن عروة في حديث فاطمة.

قال الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١/ ١٠٢ وفي ط. العلمية (٦١٩) و (٦٢٠): «فهكذا روى الحفّاظ هذا الحديث عن هشام بن عروة - يعني من دون زيادة وتوضئي - لا كما رواه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فكان من الحجة عليهم أنَّ حماد بن سلمة قد روى هذا الحديث عن هشام فزاد فيه حرفاً يدل على موافقته لأبي حنيفة رحمه الله تعالى .. ففي هذا الحديث أنَّ رسول الله ﷺ أمرها بالوضوء مع أمره إياها بالغسل، فذلك الوضوء هو الوضوء لكل صلاة فهذا معنى حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وليس حماد بن سلمة عندكم في هشام بن عروة بدون مالك والليث وعمرو بن الحارث».

قال اللالكائي فيما نقله ابن الجوزي في " التحقيق " عقب (١٩٣): «قوله «فتوضئي لكل صلاة» من قول عروة. وهكذا أخرج في الصحيحين (١).

---

(١) قال ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " ١/ ١٦٠ (٢١٢) معقباً على هذا الكلام: «قوله
: «في الصحيحين» وهْمٌ، وصوابه: في الصحيح، فإنَّ مسلماً لم يخرجه بل أخرجه البخاري وحده .. ».