كتاب الجامع في العلل والفوائد

ثالثا: العلل المشتركة - النوع الثالث: تعارض الاتصال والانقطاع - ج: 4 - ص: 65

فتوضئي» فقال أبي: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر».

وقال ابن القطّان في " بيان الوهم والإيهام " ٢/ (٤٥٧): «وهو فيما أرى منقطع، وذلك أنَّه حديث انفرد بلفظه محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، فرواه عن محمد بن عمرو، محمدُ بنُ أبي عدي مرتين: إحداهما من كتابه، فجعله عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة، عن فاطمة: أنَّها كانتْ تُستحاضُ. فهو على هذا منقطع؛ لأنَّه قد حدّث به مرةً أخرى من حفظه، فزادهم فيه عن عائشة فيما بين عروة وفاطمة، فاتصل، فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة. أعني أنْ يحدث به من حفظه مرسلاً، ومن كتابه متصلاً، فأما هكذا فهو موضع نظر، وأبو محمد - يعني: عبد الحق - إنَّما ساق الرواية المنقطعة، فإنَّه ساقه عن فاطمة، والمتصلة إنَّما هي عن عائشة: أنَّ فاطمة، فإذا نظر هذا في كتاب أبي داود تبين منه أنَّ عروة إنما أخذ ذلك عن عائشة، لا عن فاطمة».

وملخص هذا الطريق أنَّ ابن أبي عدي رواه عن فاطمة بنت حبيش من كتابه، ورواه عن السيدة عائشة من حفظه، ثم ترك بعد ذلك حديث السيدة عائشة وبقي على حديث فاطمة. وكل ذلك لا يشكل إعلالاً للحديث لترجيح رواية الكتاب على رواية الحفظ، ولكن العلة الخفية فيه أنَّ محمد بن المثنى وهم في سياق طريق فاطمة، وذلك أنَّ إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رواه عن ابن أبي عدي بإسناده إلى عروة: أنَّ فاطمة .. فجعله من مراسيل عروة، لا من مسند فاطمة، وبذلك يكون الصواب في طريق ابن أبي عدي أنَّه مرسل عن عروة، والله أعلم.

ومع هذا فإنَّ لمحمد بن عمرو متابعات على روايته فقد تابعه محمد بن إسحاق.

فأخرجه: أحمد ٦/ ٢٣٧، والدارمي (٧٧٥) و (٧٨٣) من طريق محمد ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.

إلا أنَّ هذه المتابعة لا تصح؛ لأنَّ محمد بن إسحاق مضطرب فيه، فقد أخرجه: أحمد ٦/ ٤٣٤ قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني، عن