كتاب الجامع في العلل والفوائد

ثالثا: العلل المشتركة - النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي أو نسبه إذا كان دائرا بين الثقة والضعيف. - ج: 4 - ص: 205

قال ابن المنذر: «لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبيِّ ﷺ يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أنَّ نصف صاعٍ منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة، فغير جائز أنْ يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم» (١).

وَقَالَ البيهقي: «وقد وردت أخبار عن النَّبيِّ ﷺ في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك، قد بينت علة كل واحد منها في الخلافيات» (٢).

وَقَالَ ابن عبد البر: «وهذا نص في موضع الخلاف، إلا أنَّه لم يروه كبار أصحاب ابن شهاب، ولا من يُحتج بروايته منهم إذا انفرد» (٣).

وبذلك فقد تبينت غالب صور الاختلاف في هذا الحديث.

ولمزيد البيان أقول: أما الاختلاف في ثعلبة فقد بينه الزيلعي بما لا مزيد عليه، والذي يبدو أن الراجح في تسميته من طريق الزهري: عبد الله بن ثعلبة ابن صعير، فإن النعمان بن راشد توبع عليه كما تقدم. رواه بكير بن وائل، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، وتابعه أيضاً بحر بن كنيز، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، إلا أنَّ هذه الرواية ضعيفة؛ لضعف بحر (٤).

أما الاختلاف على الزهري، فقد رواه نعيم بن حماد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف؛ نعيم بن حماد قال عنه الحافظ: صدوق يخطئ كثيراً، فقيه عارف بالفرائض (٥) فلذلك لا يمكن أنْ نعتمد على ما ينفرد به.

ورواه سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد ابن

---

(١) نقله ابن حجر في " فتح الباري " ٣/ ٤٧١ عقب (١٥٠٨).
(٢) " السنن الكبرى " ٤/ ١٧٠ وانظر: " مختصر الخلافيات " ٢/ ٤٨٩ (٢٣٣).
(٣) " الاستذكار " ٣/ ١٥٤.
(٤) " التقريب " (٦٣٧).
(٥) " التقريب " (٧١٦٦).