كتاب الجامع في العلل والفوائد

ثالثا: العلل المشتركة - النوع السادس: الاختلاف في اسم الراوي أو نسبه إذا كان دائرا بين الثقة والضعيف. - ج: 4 - ص: 213

١/ ٢٣٨: «وزياد بن أبي مريم هو ابن الجراح»، وقال أحمد بن حنبل فيما نقله عنه الخطيب أيضاً في " الموضح " ١/ ٢٣٨: «زياد بن أبي مريم الجراح»، وقال الخطيب عقب ذلك: «ذهب أبو عبد الله إلى أنَّ زياد بن أبي مريم هو زياد بن الجراح، وأنَّ كنية الجراح أبو مريم، وكذا حكى أبو بشر الدولابي، عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال زياد بن أبي مريم: هو زياد بن الجراح». وقال ابن حبان في "الثقات" ٤/ ٢٦٠: «زياد بن أبي مريم، مولى عثمان بن عفان .. واسم أبي مريم الجراح، وهو الذي يروي عن عبد الله بن معقل: «الندم توبة»، وقال في ٦/ ٣٢٣: «زياد بن الجراح مولى عثمان»، وقال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ٣/ ٣٣٦: «قلت: وقال الدارقطنيُّ: زياد بن أبي مريم ثقة، وأما البخاريُّ فجعل اسم أبي مريم الجراح، واختار أنَّهما رجل واحد (١)، وتبعه على ذلك ابن حبان في " الثقات " والأظهر أنَّهما اثنان ويحرر من كلام أهل حران أنَّ راويَ حديث: «الندمُ توبةٌ» هو زياد بن الجراح بخلاف ما جاء في رواية السفيانين، والله أعلم».

والراجح والله أعلم أنهما اثنان، إذ نقل عن يحيى بن معين نفسه أنَّه قال كما في " الموضح " ١/ ٢٤٥: «إنَّما هو عن زياد بن الجراح، ليس هو زياد ابن أبي مريم»، قال يحيى: «قال عبد الله بن جعفر: زياد بن الجراح مولى بني تيم الله، قدم المدينة، وزياد بن أبي مريم كوفيٌّ، فهذا غيرُ هذا»، وقال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٣/ ٤٧٧ (٢٣٨٣): «قال أبي: وسمعتُ مصعب بن سعيد الجزريَّ، يقول: عن عبيد الله بن عمرو أنَّه قال

---

(١) إلا أنَّ العلامة أحمد شاكر تعقّب الحافظ في كلامه هذا. إذ قال في تعليقه على " مسند أحمد " ١/ ٣٧٦: «فالبخاريُّ ذكر أسانيد كثيرة للحديث - يعني في التاريخ الكبير - تدل على أنَّ راويه عن ابن معقل هو زياد بن أبي مريم، ثم روى أخيراً إسناداً فيه «زياد بن الجراح» بدل «زياد بن أبي مريم» فوهم الدارقطنيُّ فظن أنَّ البخاريَّ يريد بهذا أنَّ زياد بن أبي مريم هو زياد بن الجراح، وأنَّ أبا مريم اسمه الجراح، والخطأ في رأيه واضح؛ لأنَّ البخاريَّ ترجم زياد بن الجراح قبل هذا بترجمة مستقلة … ، وإنَّما أراد بما صنع أنْ يبين اختلاف الرواة في أنَّ الحديث عن هذا أو ذاك … ».