كتاب الجامع في العلل والفوائد

القسم الثاني: القسم التطبيقي - النوع الأول من علل الإسناد الانقطاع - ج: 1 - ص: 189

الجملة الأخرى. ومع ذلك فلا يكرر الإسناد، بل يغاير بين رجاله: إما شيوخه أو شيوخ شيوخه، ونحو ذلك، فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد، أو اشتمل على أحكام - واحتاج إلى تكريرها -؛ فإنَّه والحالة هذه إما أنْ: يختصر المتن، أو: يختصر الإسناد، وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر.

وأما الثاني: - وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقًا - فهو على صورتين: إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض.

فأما الأول: فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله، فبعضه يلتحق بشرطه. والسبب في تعليقه له: إما لكونه لم يحصل له مسموعًا - وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة -، أو كان قد خرّج ما يقوم مقامه، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق، أو لمعنى غير ذلك. وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفًا من جهة الانقطاع خاصة.

وأما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض - مما لم يورده في موضع آخر -، فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة، قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى كما نبه عليه شيخنا رضي الله تعالى عنه (١). نعم! فيه ما هو صحيح، وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله، أو لوجود علة فيه - عنده - ومنه ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، وهو على قسمين: أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر، وثانيهما: ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة، فإنَّه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه" (٢).

أما ما ذكره عن شيوخه: فقد قال العراقي ﵀: "أما ما عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم، كقوله: قال فلان، وزاد فلان"، ونحو ذلك،

---

(١) عنى بذلك شيخه الحافظ العراقيَّ، وكلامه في " التقييد والايضاح ": ٣٦. وترضيه عن شيخه دلالة أنه ألف " النكت " في وقت مبكر في حياة شيخه، رحم الله الجميع.
(٢) انتهى كلام الحافظ.