كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الثالث من العلل المشتركة الإعلال بالشك - وقد يقع الشك في تحديد اسم الصحابي الذي أسند الحديث - ج: 4 - ص: 408

ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث، يكون لصالح الرواية الموصولة؛ لأنَّه جاء من عدة رواة أغلبهم من الثقات عن عمرو، في حين أنَّ الثوريَّ تفرّد بإرساله. ولكن رغم هذا فقد ذهب بعض العلماء إلى ترجيح المرسل.

قال الترمذي: «حديث أبي سعيد قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين: منهم من ذكره عن أبي سعيد ومنهم من لم يذكره (١). وهذا حديث فيه اضطراب:

روى سفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النَّبيِّ ﷺ مرسل.

ورواه حماد بن سلمة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النَّبيِّ ﷺ.

ورواه محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، قال: وكان عامة روايته عن أبي سعيد، عن النَّبيِّ ﷺ، ولم يذكر فيه عن أبي سعيد.

وكأنَّ رواية الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النَّبيِّ ﷺ أثبت وأصح» (٢).

رواية ابن إسحاق جاءت بالجزم بالوصل عند الإمام أحمد، ولم أقف على الرواية المرسلة التي ذكرها الترمذي.

وقال الدارمي: «الحديث أكثرهم أرسلوه».

وقال الدارقطني في " العلل " ١١/ ٣٢١ س (٢٣١٠): «والمرسل المحفوظ».

وضعفه النووي في " الخلاصة " ١/ ٣٢١ - ٣٢٢ وقال: «ضعّفه الترمذي وغيره. قال - يعني: النووي -: هو مضطرب، ولا يعارض هذا بقول الحاكم: أسانيده صحيحة، فإنَّهم أتقن في هذا منه؛ ولأنَّه قد تصح أسانيده وهو ضعيف لاضطرابه»، ونقله الزيلعي في " نصب الراية " ٢/ ٣٢٤.

---

(١) رواية الدراوردي المرسلة لم أقف عليها.
(٢) نستفيد من هذا الطريق أن الاضطراب كان يطلق على الحديث الذي تختلف الرواة فيه، حتى إذا ترجح عندهم أحد الطرق المختلفة، وهذا بينه قول الترمذي الذي رجح طريق الثوري، مع حكمه على الحديث بالاضطراب.