كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الثالث من العلل المشتركة الإعلال بالشك - وقد يقع الشك في تحديد اسم الصحابي الذي أسند الحديث - ج: 4 - ص: 416

طريق محمد بن إسحاق فهو وإنْ كان ظاهره القوة إلا أنَّ هناك مَنِ استنكره.

فقال عليُّ بن المديني فيما نقله عنه العقيلي في " الضعفاء الكبير " ٤/ ٢٦: «لم يُنْكَر على محمد بن إسحاق إلا حديث نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ ﷺ: «إذا نعسَ أحدُكم … »، وقال أيضاً فيما نقله الخطيب في " تاريخ بغداد " ١/ ٢٢٩ وفي ط. الغرب ٢/ ٢٨، والمزي في " تهذيب الكمال " ٦/ ٢٢٥ (٥٦٤٦): «لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «إذا نعسَ أحدُكم يومَ الجمعةِ … »، والزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد: «إذا مسَّ أحدُكم فرجه … » هذان لم يروهما عن أحد، والباقون يقول: ذكر فلان، ولكن هذا فيه: حدثنا».

وقال البيهقي ٣/ ٢٣٧: «ولا يثبت رفع هذا الحديث والمشهور عن ابن عمر من قوله» وقال في " معرفة السنن والآثار " (١٧٩٤) ط. العلمية

و (٦٦٣١) ط. الوعي: «الموقوف أصح».

وقد رد ابن التركماني على البيهقي فقال: «الرفع زيادة ثقة وقد رويت من وجهين فوجب الحكم لها، وقد أخرجه الترمذي من جهة ابن إسحاق، وقال: حسنٌ صحيحٌ. وأخرجه أبو داود أيضاً من جهته، وسكت عنه وقد جاء له شاهد كما ذكره البيهقي».

وهذا الاعتراض لا وجه له؛ لأنَّه تقدم بيان أنَّ الحديث قد تفرّد به محمد بن إسحاق وحده، وأنَّ الطرق الأخرى كلها لا تصح، كما أنَّ هذا الحديث مما استنكر على ابن إسحاق.

وقال النووي في " المجموع " ٤/ ٢٩٢: «والصواب أنَّه موقوف كما قاله البيهقي، وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول؛ لأن مداره على محمد بن إسحاق وهما إنَّما روياه من روايته، وهو مدلس معروف بذلك عند أهل الحديث، وقد قال في روايته: عن نافع بلفظ عن. وقد أجمع العلماء من المحدّثين والفقهاء والأصوليين أنَّ المدلس إذا قال: عن، لا يحتج بروايته، والحاكم متساهل في التصحيح معروف عند العلماء بذلك، والترمذي ذهل عن