كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الثالث من العلل المشتركة الإعلال بالشك - وقد يقع الشك في تحديد اسم الصحابي الذي أسند الحديث - ج: 4 - ص: 419

يرى أنَّه مرفوع، ولكنَّه كان يهابه»، وقال يحيى بن سعيد فيما نقله أحمد ١/ ١٢٠: «كان يرفعه - يعني: شعبة - ثم تركه»، وقال الدارقطني في "العلل " ٣/ ٢٣٢ (٣٧٩): «واختلف عن شعبة فرواه يحيى القطان عنه مرفوعاً، وتابعه أبو الوليد من رواية أبي خليفة عنه، وقال غُنْدر: عن شعبة أنَّه كان يرفعه، ثم شك فيه، وأما أصحاب شعبة الباقون فرووه عن شعبة موقوفاً».

وانظر: " تحفة الأشراف " ٧/ ٤٨ (١٠١٢٦)، و" أطراف المسند " ٤/ ٤١٨ (٦٢٦٤).

وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن الحكم.

فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (١٨٧٧)، وأحمد ١/ ١١٣، ومسلم ١/ ١٦٠ (٢٧٦) (٨٥)، والنَّسائيُّ ١/ ٨٤ وفي " الكبرى "، له (١٣١) ط. العلمية و (١٣٠) ط. الرسالة، وأبو يعلى (٢٦٤)، وابن خزيمة (١٩٤) بتحقيقي، وأبو عوانة ١/ ٢٢٠ (٧٢٢)، والبيهقيُّ ١/ ٢٧٢، والبغويُّ (٢٣٨) من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الحكم، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، به فذكره مرفوعاً.

وقد اختلف على الأعمش أيضاً، إذ قال الدارقطني في " العلل " ٣/ ٢٣١ (٣٧٩): «واختلف عن الأعمش فرواه أبو معاوية الضرير، وعمرو بن عبد الغفار، عن الأعمش، عن الحكم ورفعاه إلى النَّبيِّ ﷺ، وخالفهما زائدة ابن قدامة، وعلي بن غراب، وأحمد بن بشير، عن الأعمش فوقفوه على عليِّ بن أبي طالب ولم يرفعوه، وروي عن أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن سليمان التيمي، عن الأعمش مرسلاً وموقوفاً (١)».

وقد ورد الحديث مرفوعاً عن الحكم من طرق عديدة.

فأخرجه: عبد الرزاق (٧٨٩)، وأحمد ١/ ١٣٤ و ١٤٦، والدارميُّ (٧١٤)، ومسلم ١/ ١٦٠ (٢٧٦) (٨٥)، والنَّسائيُّ ١/ ٨٤، وأبو عوانة ١/ ٢١٩ (٧١٩) و (٧٢٠) و ١/ ٢٢٠ (٧٢١)، والطحاوي في "شرح المعاني" ١/ ٨١ وفي

---

(١) لم أقف على شيء من هذه الطرق فيما بين يدي من المصادر.