للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طريق حماد بن سلمة، عن حجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، به.

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب».

أقول: حجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس (١)، وقد عنعن في طرق الحديث كافة، وفيه علة أخرى سنذكرها في الطريق الآخر، منها:

ما أخرجه: أبو داود (٢٦٩٦)، والدارقطني ٣/ ٦٦ ط. العلمية

و (٣٠٤٢) ط. الرسالة، والحاكم ٢/ ٥٥ و ١٢٥، والبيهقي ٩/ ١٢٦ من طريق أبي خالد - يزيد بن عبد الرحمان الدالاني - عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي: أنَّه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي عن ذلك وَرَدَّ البيع.

والحديث هنا أضعف من سابقيه، فأبو خالد الدالاني: صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس (٢). ولم يصرح هنا بالسماع، ثم إنَّه خالف عامة الرواة في متن الحديث، فقال: «فرق بين جارية وولدها» والرواة قالوا: «بين

غلامين .. »، لتكون هذه الأوهام علل هذه الرواية وإمارة على نكارتها، والله أعلم.

وأما علته الثانية: فميمون لم يدرك علياً نص على ذلك أبو داود عقب (٢٦٩٦).

وانظر: " تحفة الأشراف " ٧/ ١٢٦ (١٠٢٨٥)، و"نصب الراية " ٤/ ٢٦، و"البدر المنير " ٦/ ٥٢١ - ٥٢٣، و " أطراف المسند " ٤/ ٤٤٩ (٦٣٣٥) و ٤/ ٤٧٦ (٦٤٠٤)، و " إتحاف المهرة " ١١/ ٥٤٣ (١٤٥٨٨)

و ١١/ ٦٣٢ (١٤٧٧١)، و " التلخيص الحبير " ٣/ ٤٣ (١١٧١).


(١) " التقريب " (١١١٩).
(٢) " التقريب " (٨٠٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>