أصل الحديث:«ويسمى» وأن قتادة ذكر الدم حاكياً عما كان أهل الجاهلية يصنعونه» فكما تلاحظ أنَّ كلام ابن حجر لا يفهم منه تصحيح لهذه الرواية، بل إنَّه ﵀ فصل بين الحديث وكلام قتادة، فجعل أصل الحديث: … «يسمى» وأنَّ التدمية إنَّما كانت من أعمال الجاهلية، وأنَّ قتادة يشرح لهم صفة التدمية على عهد الجاهلية.
وهذا الوصف يشهد له ما أخرجه: أبو داود (٢٨٤٣)، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " عقب (١٠٣٨) وفي (تحفة الأخيار)(٤٥١١)، والحاكم ٤/ ٢٣٨، والبيهقي ٩/ ٣٠٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ٢٩٨ من طريق عبد الله بن بريدة، قال: سمعتُ أبي (١) بريدة، يقول: كُنَّا في الجاهلية إذا وُلد لأحدنا غلامٌ ذبحَ شاةً ولطخَ رأسَهُ بدمها، فلما جاء بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران.
قلت: يستفاد من هذا الحديث أنَّ التدمية كانت من أعمال الجاهلية، ونسخها الإسلام. وأما قوله في " التلخيص الحبير" ٤/ ٣٦٢ (١٩٨٢): «يدل على أنَّه ضبطها أنَّ في رواية بهز عنه ذكر الأمرين: التدمية والتسمية، وفيه: أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية فذكرها لهم، فكيف يكون تحريفاً من التسمية، وهو يضبط أنَّه سأل عن كيفية التدمية؟».
قلت: هذا السؤال أجاب عنه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" ٤/ ٣٨٨ (١١٦٥) فقال: «وهو الجواب صحيح لو كانت الدعوى محصورة في كون هذه اللفظة: «ويسمى» تحرفت عليه، فقال:«ويدمى»، لكن الدعوى أعم من ذلك، وهي أنه أخطأ فيها سواء كان المحفوظ عنه إقامتها مقام «ويسمى» أو كان المحفوظ الجمع بين اللفظين، فقد اختلفوا عليه في ذلك، وهو في كل
(١) الأب من الأسماء الخمسة وشرط إعرابه بالحروف أن يضاف لغير ياء المتكلم، وإعرابه هنا بحركة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة، وبريدة بدل منصوب بالفتحة أيضاً. وإنما ذكرتُ ذلك حتى لا يتعجل متعجل ويظن أنَّ هذه كنية.