كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع السابع من العلل المشتركة: المنكر - «منكر الحديث عند الإمام البخاري» - ج: 5 - ص: 170

والمتون الذي كانوا يتمتعون به، فهم عاصروا الرواية، وكانت السنة محفوظة لديهم بصدورهم وسطورهم وعاينوا أحوال الرواة ومراتبهم، وما تحيط الأحاديث من أمور، وعلل، وأحوال فرحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين ألف خير، وإنَّ من واجب المتأخرين الآن أن يجدّوا ويجتهدوا في شرح إعلالات جهابذة المتقدمين، ويحاولوا الوصول إلى شرح مرادهم، وحل عباراتهم ومعرفة سبب أحكامهم.

قال علي بن المديني: «لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ ﷺ: «إذا نعسَ أحدُكم يومَ الجمعة». والزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد الجهني: «إذا مسَّ أحدُكم فرجَه». انظر: " القراءة خلف الإمام " للبيهقي ١/ ٦٠،" وتهذيب الكمال " ٦/ ٢٢٥ (٥٦٤٦)، "وسير أعلام النبلاء" ٧/ ٤٥، "والمغني في الضعفاء " للذهبي ٢/ ٥٥٣، و" تهذيب التهذيب" ٩/ ٣٦.

قال أبو عيسى الترمذي في " العلل الكبير ":١٥٧ - ١٥٨ (٣٠): «قلت له - يعني: البخاري -: فحديث محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد؟ قال: إنَّما روى هذا الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، ولم يعد حديث زيد بن خالد محفوظاً».

قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥: «ورجاله رجال الصحيح إلا أنَّ ابن إسحاق مدلس، وقد قال حدثني».

قال ابن عدي في " الكامل ١/ ٣١٩: «وهذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد. ومن حديث ابن جريج، عن الزهري غير محفوظ».

وقال الذهبي في " ميزان الاعتدال " ٣/ ٤٧٣: «يقال: هذا غلط؛ وصوابه عن بسرة بدل زيد».

وقد روي من غير طريق ابن إسحاق.

وأخرجه: إسحاق بن راهويه كما في " المطالب العالية " ١/ ٤٧٩