كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع السابع من العلل المشتركة: المنكر - «منكر الحديث عند الإمام البخاري» - ج: 5 - ص: 235

بكار، والحسن، ومحمد بن موسى، ونصر بن علي، وعباس، ومحمد بن يونس، وعبد الله بن سعيد، وإسحاق، وأبو قلابة، وإسماعيل) عن حماد بن عيسى الجهني، بهذا الإسناد.

قال الترمذي فيما نقله عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الوسطى " ٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧: «حديث حسن صحيح غريب»، وتعقّبه النووي في "الخلاصة" (١٥٢٤) فقال: «وأما قول الشيخ عبد الحق في كتابه " الأحكام " أن الترمذي قال: هو حديث صحيح (١) فغلط؛ إنما قال الترمذي: حديث غريب».

وقال ابن الملقن في " البدر المنير " ٣/ ٦٤٠: «ونقل عبد الحق في "أحكامه " أن الترمذي صححه وقد قيل: إنه وجد كذلك في غير ما نسخة منه، لكن ابن الصلاح ثم النووي غلّطاه في هذا النقل عنه، فإن يثبت ذلك عن الترمذي فليس بجيد منه، وينكر على ابن السكن في إدخاله له في " سننه الصحاح المأثورة " (٢)، والله أعلم».

---

(١) ولا اعتراض على النووي في اختصاره لما نقله عن عبد الحق ذلك إن إقران لفظة الصحيح بشيء آخر لا ينقصه عن الصحيح، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما جاء عن ابن كثير أن (حسن صحيح) أو نحوه دون (صحيح)، وهذا منهجه ولا نوافقه عليه، علماً أن بحث الأحكام المقرونة مما يتعين دراسته في زمن النهضة العلمية الحالية، ومن أجمل ما كتب في هذا العصر ما كتبه العلاّمة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم في كتابه النفيس " ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب ودلالة كل منها على حال الراوي والمروي ".
(٢) هذا الكتاب أحد الكتب التي طوى الزمان أخبارها، وأدلج ليلها، وغيب شمس ضحاها، فأصبح أسير النقولات مبهم الصفات، مفقود عند المناظرات والمراجعات. والذي يبدو لي أن عامة مصنفات هذا العلم غابت عن الوجود، حتى قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ١٦/ ١١٧
: «ولم نرَ تواليفه، هي عند المغاربة» أما كتابه الصحيح فقد وجدت خير من تكلم عنه شيخنا عبد الله السعد في تقدمته لكتاب " تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ": ٩٦ فقال بعد دراسة لبعض النصوص: «فيظهر من هذا النص أمران: … =
= … الأول: أن مجرد إيراد ابن السكن لحديث في صحيحه لا يفيد صحته عنده، فإنه قد نص على أن القسم الثالث من الأحاديث التي يوردها أحاديث تفرد بها أحد أهل النقل للحديث، وأنه يبن علتها، ويدلل على انفراده به دون غيره.
الثاني: إنه سمى أربعة من الأئمة وهم: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وذكر أن ما ذكره مجملاً فهو ما أجمعوا على صحته، وما تفرد به أحدهم فإنه يذكره ويسمي من تفرد به … وكتاب ابن السكن لا يوجد منه الآن إلا قطعة يسيرة مع أنه لو وقف على الكتاب لتبين الأمر أكثر.
تنبيه: قال أبو محمد بن حزم كما في " سير أعلام النبلاء " ١٨/ ٢٠٢: «أولى الكتب بالتعظيم صحيحا البخاري ومسلم، وصحيح ابن السكن، ومنتقى ابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن
أصبغ، ثم بعدها كتاب أبي داود، وكتاب النسائي والمصنف لقاسم بن أصبغ، ومصنف أبي جعفر الطحاوي» أ. هـ. وتعقب حفظه الله ترتيب ابن حزم هذا فانظره.