كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع السابع من العلل المشتركة: المنكر - «منكر الحديث عند الإمام البخاري» - ج: 5 - ص: 256

"الأم "، له ١/ ٤٨ و ٥١ وفي ط. الوفاء ٢/ ١٠٢ و ١٠٨، ومن طريقه البيهقي ١/ ٢٠٥ وفي " المعرفة "، له (٣٠٥) و (٣٠٦) ط. العلمية و (١٥٢٨) و (١٥٣٠) ط. الوعي، والبغوي (٣١٠).

هذا حديث منكر لا يصح، إبراهيم تقدمت ترجمته في مواضع، وأما أبو الحويرث ففيه كلام ليس باليسير، إذ نقل ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٥/ ٣٤٦ (١٣٥٢) عن مالك أنَّه قال فيه: «ليس بثقة»، ونقل عن أبيه أنَّه قال فيه: «ليس بقوي يكتب حديثه، ولا يحتج به»، وقال عنه يحيى بن معين في " تاريخه " برواية الدوري (١٠٥٠): «ليس يحتج بحديثه»، وقال النَّسائي في " الضعفاء والمتروكون " (٣٦٥): «ليس بثقة»، وقال ابن حجر في "التقريب " (٤٠١١): «صدوق سيّئ الحفظ رمي بالإرجاء».

وهذا الطريق لم أجد له متابعاً لا لإبراهيم ولا لشيخه، فيحمل الوهم على إبراهيم لسوء حاله، وقد أخطأ في موضعين في هذا الحديث، فقال: عن الأعرج، عن ابن الصمة. وإنَّما هو عن الأعرج، عن عمير مولى ابن عباس، عن ابن الصمة، قال البيهقي: «عبد الرحمان بن هرمز الأعرج لم يسمعه من ابن الصمة، إنَّما سمعه من عمير مولى ابن عباس … وقال: مسحَ وجهَهُ وذراعيه. وإنَّما هو مسح وجهه ويديه». وهذا هو الموضع الثاني في وهم إبراهيم.

قال الشافعي في " المسند " (٣٩) بتحقيقي: «وروى أبو الحويرث، عن الأعرج، عن ابن (١) الصمة: أنَّ رسول الله ﷺ بال فتيمم، فأخرجت الحديث بتمامه لهذه العلة».

وقال البيهقي في " المعرفة " عقب (٣٠٦): «اختصر الشافعي متنه في باب التيمم .. ووقع في إسناده اختصار من جهة إبراهيم بن محمد أو أبي الحويرث؛ وذلك لأن الأعرج - وهو عبد الرحمان بن هرمز - لم يسمعه من ابن الصمة، وإنَّما سمعه من عمير مولى ابن عباس، عن ابن الصمة».

---

(١) في المطبوع: «أبي» خطأ.