كتاب الجامع في العلل والفوائد

في الاصطلاح - الثالث: تدليس التسوية - ج: 1 - ص: 259

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنَّ أبا خالد تفرّد به، إذ قال ابن عدي في

"الكامل " ٩/ ١٧١: «وهذا لا أعلم يرويه عن حبيب بهذا الإسناد غير ابن جريج، وعنه يزيد أبو خالد البيسري» (١)، وقال ابن حزم في " المحلى " ٣/ ١٢٨ «ورواية حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، ولم يسمعه منه، قال ابن معين: بينهما رجل ليس بثقة، ولم يروه عن ابن جريج إلا أبو خالد، ولا يدرى من هو؟»، وقال الحافظ في " موافقة الخُبْر الخَبَر ": ٣٨٠: «وهذا لولا أنه معلول لأفاد، لكنْ يزيد أبو خالد مجهول».

قلت: وفيما ذهب إليه الشيخان نظر. فكما تقدم أنَّ هناك أربعة من الرواة تابعوا أبا خالد على روايته هذه، وقد اعترض ابن الملقن في "البدر المنير" ٤/ ١٤٥ على ابن حزم، فقال: «وقوله: ولم يروه عن ابن جريج إلا أبو خالد، وَهْمٌ قبيح، فقد رواه عنه رَوح بن عبادة كما تقدم من (٢) رواية ابن ماجه، والحاكم، والبزار، والدارقطني، وحجاج كما تقدم من رواية أبي داود (٣)، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد كما رواه الدارقطني في "سننه"، ويحيى بن سعيد كما رواه الطحاوي، فهؤلاء خمسة (٤) رووه عن ابن جريج».

قلت: فإنَّ دعوى تفرّد أبي خالد بهذا الإسناد دعوى مرجوحة لا يعول عليها، إلا أنْ يتأول كلامهما بأنَّ ذكر صيغة الإخبار تفرّد بها أبو خالد ولم يتابع عليها.

أما ما يخص حال أبي خالد فقد اختلفت الأقوال فيه، فقد قال ابن

---

(١) كلام الحافظ أبي أحمد بن عدي محتمل، فقد يكون عنى بعطف قوله: «وعنه يزيد أبو خالد» تفرّد يزيد أيضاً، ويحتمل أيضاً أن تكون الواو استئنافية فيه فلا يتوجه التعقب إليه، بل يكون التعقب متوجهاً إلى ابن حزم وحده، والله أعلم.
(٢) في المطبوع: «عن» والمثبت أصوب.
(٣) سيأتي تخريجها.
(٤) لعله عنى بقوله «خمسة» أي مع أبي خالد؛ إذ إنَّه لم يذكر إلا أربعة رواة دون أبي خالد.