كتاب الجامع في العلل والفوائد

القسم الأول: القسم التنظيري - المعنى العام والمعنى الخاص والفرق بينهما - ج: 1 - ص: 31

الظاهرة كالإعلال بالانقطاع الظاهر، وبالإرسال الظاهر، وبالجهالة، وبضعف الرواة .. كما في " التلخيص الحبير " ١/ ١١٧ (١) و ١/ ١٢٩ (٣) و ١/ ١٥٩ (١٠) و ١/ ١٦٤ (١٣) و ١/ ١٧٣ (٢٢)، و " فتح الباري " ١/ ٨٣ و ٢/ ٤٤٦، و انظر: " سبل السلام " ١/ ٦٩ و ٧٢ و ٧٥.

وقد أشرت - فيما سبق - إلى أنَّ الصنعاني قد عد تقييد العلة في التعريف بكونها خفية قادحة قيداً أغلبياً .. وقد قال الحافظ ابن حجر:

« .. لأنَّ الضعف في الراوي علة في الخبر، والانقطاع في الإسناد علة في الخبر، وعنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة حال الراوي علة في الخبر» (١). وفي حوار مع أستاذي العلاّمة الدكتور هاشم جميل قد تنبهت على أمر آخر، وهو: أنَّ المحدّثين إذا تكلموا على العلة بوصفها أنَّ خلو الحديث منها يعد قيداً لا بد منه لتعريف الحديث الصحيح، فإنهم في هذه الحالة يطلقون العلة و يريدون بها المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو السبب الخفي القادح، وإذا تكلموا في نقد الحديث بشكل عام، فإنَّهم في هذه الحالة يطلقون العلة و يريدون بها المعنى العام، أي: السبب الذي يعل الحديث به، سواء أكان خفياً أم ظاهراً، قادحاً أم غير قادح.

وهذا توجد له نظائر عند المحدّثين، منها: المنقطع (٢)، فهو بالمعنى الخاص: ما حصل في إسناده انقطاع في موضع أو أكثر من موضع لا على التوالي.

هذا المصطلح نفسه يستعمله المحدّثون أيضاً استعمالاً عاماً فيريدون: كل ما حصل فيه انقطاع، في أي موضع في السند، فيشمل:

المعلّق (٣): وهو الذي حصل فيه انقطاع في أول السند.

والمرسل (٤): وهو الذي حصل فيه انقطاع في آخر السند.

---

(١) " نكت ابن حجر " ١/ ٤٠٧ و: ٢٠٣ بتحقيقي
(٢) انظر: " معرفة أنواع علم الحديث ": ١٣٢ وما بعدها بتحقيقي.
(٣) انظر: " معرفة أنواع علم الحديث ": ٩٢ بتحقيقي.
(٤) انظر: " معرفة أنواع علم الحديث ": ١٢٦ بتحقيقي.