كتاب الجامع في العلل والفوائد

المعنى الثاني: التدليس - المعنى الرابع: الإرسال بالمعنى الخاص - ج: 1 - ص: 325

قال: سألتُ الزهريَّ عن هذا الحديث، فقال: إن استخلفَ الوليد بن يزيد، وإلا فهو الوليد بن عبد الملك»، وقال أيضاً: «وهذه الرواية بعيدة عن الصحة، ولو صحت دلت على ثبوت الحديث، والوليد بن يزيد أولى بهذا من ابن عبد الملك؛ لأنَّه كان مشهوراً بالإلحاد مبارزاً بالعناد (١)، وقد كان اسمه فرعون الوليد» (٢)، وقال الذهبيُّ في " السير " ٥/ ٣٧١: «رواه الوليد والهقل وجماعة، عن الأوزاعي، فأرسلوه وما ذكروا عمر … ».

قلت: وقد تعقّب الحافظ ابنُ حجر ابنَ حبان في " القول المسدد ": ٢٠ في إعلاله لهذا الحديث وقد أصاب الحافظ في بعض ما ذهب إليه وجانبه في بعضه الآخر، فقوله عقب نقله لقول ابن حبان: «إنَّه باطل»: «دعوى لا برهان عليها … » سيأتي بيان الدليل في نهاية الكلام على هذا الطريق.

أما ما نسبه إلى ابن حبان قوله: «تغير حفظه واختلط» هذا الكلام فيه ما فيه؛ وذلك أنَّ ابن حبان لم ينسبه إلى الاختلاط، وهذا نص كلامه في

"المجروحين " ١/ ١٢٥: « … وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه … »، يعني: أنَّه حينما كبر ساء حفظه، لا سيما إذا حدَّث عن الغرباء فإنَّ له أخطاء كما هو مستنبط من كلامه.

وأما قوله: «ومع كون إسماعيل بهذا الوصف، وحديثه المتقدم عن شاميٍّ فلم ينفرد به كما قال ابن حبان وابن الجوزي، وإنَّما انفرد بذكر عمر فيه خاصة».

قلت: وهذا ألا يعد انفراداً؟ قد يكون الانفراد نسبياً ولكنَّه انفراد.

وأيضاً في قوله: «على أنَّ الرواة عنه لم يتفقوا على ذلك … ».

هذا أيضاً إعلال للحديث؛ لأنَّ الظاهر أنَّ إسماعيل لم يضبط حفظه حتى عن الأوزاعيِّ الذي هو شاميٌّ، والدليل على ذلك اختلاف الرواة عنه.

وقوله: «وأما من تابع إسماعيل عن الأوزاعيِّ فقد رواه عن الأوزاعيِّ

---

(١) في ط. أضواء السلف: «بالعباد».
(٢) وكذا قال نحو هذا عقب (٨٦٧) وجاء في ط. الفكر: «وكان اسم فرعون الوليد».