كتاب الجامع في العلل والفوائد

١ - جهالة الراوي - مما أعل بجهالة راويه وأطلق عليه اسم النكارة - ج: 1 - ص: 471

(٢٩٠٦)، وابن ماكولا في " الإكمال " ٧/ ٣١٥، وقال المزيُّ في " تهذيب الكمال " ٧/ ٣٩٣ (٧١٥٥): «له حديث واحد عن

خزيمة بن ثابت (س ق) في النهي عن إتيان النِّساء في أدبارهنَّ … »، والذهبي في " الكاشف " (٤٩٤٨) وفي " تذهيب التهذيب "، له ٩/ ٢٧٨ (٧٣١٧) إلا أنَّ أحداً منهم لم ينقل فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأغرب ابن حبان فذكره في " الثقات " ٥/ ٥١٦. ولخص ابن حجر القول فيه في "التقريب" (٧٢٧٦) فقال: «مستور». فيضعف الحديث به.

فهذه العلل التي قدمناها جعلت أهل العلم يرمون هذا الحديث بالاضطراب، فقال المزيُّ في " تهذيب الكمال " ٧/ ٣٩٣ (٧١٥٥): «وفي إسناده اضطراب كبير»، وقال الذهبيُّ في " تذهيب التهذيب " ٩/ ٢٧٨: «وفي إسناده اضطراب»، وقال ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ١١/ ٢٧: «وفي إسناده اضطراب كثير».

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أكثر من ذلك حيث ذهب الشافعيُّ إلى أنْ لا شيء يصح في هذا الباب، فقال فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي ومناقبه ": ٢١٥: «ليس فيه - يعني: في إتيان النِّساء في الدبر - عن رسول الله ﷺ في التحريم والتحليل حديث ثابت»، وقال أيضاً: «إن لم يثبت فيه خبر يصح غير ما نعلم فليس فيه شيء صحيح»، وقال البزار فيما نقله ابن حجر في " التلخيص الحبير " ٣/ ٣٨٧ (١٥٤١): «لا أعلم في الباب حديثاً صحيحاً لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح (١) انتهى».

وقد روي هذا الحديث من غير طريق هرميٍّ ولا يصح.

فأخرجه: أحمد ٥/ ٢١٣، والنَّسائيُّ في " الكبرى " (٨٩٩٥) ط. العلمية و (٨٩٤٦) ط. الرسالة من طريق سفيان، عن عبد الله بن شداد الأعرج، عن رجل، عن خزيمة بن ثابت، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «إتيانُ النِّساءِ في أدبارهنَّ حرامٌ».

---

(١) عبارة البزار كما في " كشف الأستار " مختصرة، انظرها عقب (١٤٥٥).