رجل من أصحاب النبي ﷺ فهو حجة، وإن لم يسمّ ذلك الرجل» (١).
ولكن ينبغي التحرز من عنعنة التابعين عن ذلك الصحابي، لأننا لا نعرف سماع التابعي عن ذلك الصحابي، فإذا وصف التابعي بالتدليس أو كثرة الإرسال فحينئذ يجدر التوقف في ذلك الإسناد.
ويجب التنبيه على أن ما قدمناه هو ما عليه الجماهير من أهل العلم وقد خالف في ذلك ابن حزم ﵀ و اعتبره قادحاً في صحة الحديث (٢).
مثال ذلك: روى خالد الحذّاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن
أَوْس، عن عبد الله بن عمرو: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ألا وإنَّ قتيلَ الخطأ شبه العمدِ ما كانَ بالسوطِ والعصا مئةٌ من الإبل أربعون في بُطُونها
أَولَادُهَا» (٣).
أخرجه: أبو داود (٤٥٤٧) و (٤٥٨٨)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، والنسائي ٨/ ٤١ وفي "الكبرى"، له (٦٩٩٦) ط. العلمية و (٦٩٦٩) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار" (٤٩٤٨) وفي (تحفة
الأخيار) (٣٢٨٤)، والبيهقي في " المعرفة " (٤٨٧٢) ط. العلمية
و (١٥٩٨٤) ط. الوعي، والمزي في " تهذيب الكمال " ٥/ ١٩٣ (٤٥٥٩) من طريق حماد بن زيد.
وأخرجه: أبو داود (٤٥٤٨) و (٤٥٨٩)، وابن حبان (٦٠١١)، والدارقطني ٣/ ١٠٣ ط. العلمية و (٣١٧٠) ط. الرسالة من طريق وهيب.
كلاهما: (حماد، ووهيب) عن خالد الحذّاء (٤) بهذا الإسناد.
فهذان الاثنان: (حماد، ووهيب) خالفا جمعاً من الثقات رووه عن خالد فأبهموا اسم الصحابي.
إذ أخرجه: الشافعيُّ في " المسند " (١٦٣٨) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (٤٨٧١) ط. العلمية و (١٥٩٨٣) ط. الوعي من طريق الثقفي (٥).
(١) " التقييد و الإيضاح ": ٧٤.
(٢) انظر: " المحلى " ٥/ ٦٥.
(٣) لفظ رواية النسائي.
(٤) سقطت من سنن الدارقطني ط. العلمية.
(٥) جاء السند في مسند الشافعي بترتيب سنجر هكذا: «أخبرنا الثقفي، عن أيوب الثقفي، عن خالد الحذّاء .. » بزيادة عبارة: «عن أيوب الثقفي» وعند الرجوع إلى مصادر التراجم لم أجد الثقفي وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد يروي عن أيوب الثقفي، وإنَّما يروي عن خالد الحذّاء بلا وساطة، والذي يدل على أنَّ هذه العبارة مقحمة في السند، وليست منه أصلاً أنَّ البيهقي
﵀ خرج هذا الحديث من طريق الشافعي فلم يذكر تلك العبارة، زد على ذلك أنَّ هذه الزيادة لم توجد في طبعات المسند السابقة ولا اللاحقة، ولا في " الأم "، مما يقطع بوهم الأمير سنجر بإقحامها، والله أعلم. ثم إني عاودت النظر في المخطوط فوجدت العبارة بخط الأمير
﵀.
تنبيه: الحديث في طبعة الدكتور رفعت فوزي لمسند الشافعي ٣/ ٢٥٣٨ (١٦٣٥) بترتيب سنجر جاء على الصواب ولم يشر إلى خطأ سنجر، وهذا في التحقيق غير مقبول، وقد تقدم لنا نقد هذه الطبعة.
