كتاب الجامع في العلل والفوائد

الثاني: اختلاط الراوي - أسباب قبول التلقين - ج: 2 - ص: 147

لحفص بن غياث فإنَّه لقي (١) هو ويحيى القطان وغيرهما موسى بن دينار المكي فجعل حفص يضع له الحديث، فيقول: حدثتك عائشة ابنة طلحة، عن عائشة ﵂ بكذا وكذا فيقول: حدثتني عائشة، ويقول له: وحدثك القاسم بن محمد، عن عائشة بمثله، فيقول: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة بمثله .. فلما فرغ حفص مدَّ يده لبعض من حضر ممن لم يعلم المقصد، وليست له نباهة، فأخذ ألواحه التي كتب فيها ومحاها، وبيّن له كذب موسى» (٢).

ويجب أن يزاد نوع آخر على ما ذكرته، وإنما أخرته عن موضعه لأهميته. وهذا النوع تكون عملية التلقين فيه مقبولة، وهو إذا كان الملقن ثقة وأظهر المتلقن وثوقه بمن لقنه، ولا يعرف للمتلقن تلقين من غير هذا الثقة، ولم تظهر نكارة على الأحاديث المتلقنة فتكون تلك الأحاديث جيدة في حيز القبول.

مثال ذلك ما وقع لسهل بن أبي صالح فإنَّه كان يقول في بعض أحاديثه: حدثني ربيعة عني، عن أبي.

مثال ما حصل فيه التلقين، وقدح في روايته: ما رواه الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه. قال سفيان: قدم الكوفة فسمعته يحدث به، فزاد فيه: «ثم لا … يعود» (٣).

هذا الحديث على ما فيه من كلام فإنَّ في متنه لفظة منكرةً فقوله: «ثم لا يعود» لُقنها يزيد في الكوفة، وقد نص الأئمة النقّاد على ذلك، قال سفيان - أي ابن عيينة -: «فظننتُ أنَّهم لقنوه، وكان بمكة يومئذ أحفظ منه يوم رأيته

---

(١) في ط. العلمية: «نهى» وهو خطأ.
(٢) " فتح المغيث " ١/ ٣٨٦ ط. العلمية و ٢/ ٢٧١ ط. الخضير.
(٣) " المسند " (٧٢٤).