كتاب الجامع في العلل والفوائد

المبحث الثالث حكم المختلف في توثيقه وتجريحه من الرواة - ضوابط في الحكم على الرواة المختلف فيهم - ج: 2 - ص: 157

هذا الحديث أو تحسينه، فقال سفيان بن عيينة فيما نقله ابن عدي في "الكامل " ٥/ ٢٨٠: «سمعت هذا الحديث من شعبة، قال سفيان: قال شعبة: لم يرو عمرو بن مرة أحسن من هذا الحديث … »، ونقل ابن الملقن في " البدر المنير " ٢/ ٥٥٤ عن شعبة أنَّه قال: «هذا ثلث رأس مالي»، وقال الترمذي عقب (١٤٦): «حديث عليٍّ حسنٌ صحيحٌ»، وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " ولم يتكلما عليه بشيء ما يدل على صحته عندهما، وقال الحاكم ٤/ ١٠٧: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وقال عبد الحق في " الأحكام الوسطى " ١/ ٢٠٤: «والصحيح حديث النَّسائي (١)»، وصححه ابن السكن كما في " التلخيص الحبير " ١/ ٣٧٥ (١٨٤)، وقال البغوي عقب (٢٧٣): «هذا حديث حسن صحيح»، وقال ابن حجر في " فتح الباري" ١/ ٥٣٠ عقيب (٣٠٥): «والحق أنَّه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قيل: في الاستدلال به نظر؛ لأنَّه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه».

وخالفهم جمع آخر فذهبوا إلى تضعيفه، فقال البزار عقب (٧٠٨): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عليٍّ، ولا يروى عن عليٍّ إلا من حديث عمرو بن مرَّة عن عبد الله بن سلمة، عن علي، وكان عمرو بن مرَّةَ يحدث عن عبد الله بن سلمة فيقول: يعرف في حديثه وينكر (٢)»، وقال ابن المنذر في " الأوسط " عقب (٦٢٧): «وحديث علي لا يثبت إسناده؛ لأنَّ عبد الله بن سلمة تفرد به، وقد تكلم فيه عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف وننكر، فإذا كان هو الناقل بخبره فجرحه بطل الاحتجاج به، ولو ثبت خبر علي، لم يجب الامتناع من القراءة من أجله … »، وقال الدارقطني عقب طريق أبان فيما نقله الخطيب في " الموضح " ٢/ ٤٨٦: «هذا الحديث غريب من حديث أبان بن تغلب، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، تفرّد به أبو عبد الله الجعفي - وهو معلى بن هلال - عنه».

---

(١) يعني: حديثنا هذا.
(٢) معناه: توجد بعض الأحاديث الصحيحة وأحاديث أُخر منكرة في مجمل أحاديثه.