كتاب الجامع في العلل والفوائد

المبحث الثالث حكم المختلف في توثيقه وتجريحه من الرواة - ضوابط في الحكم على الرواة المختلف فيهم - ج: 2 - ص: 160

أكابر أهل العلم وهم: البخاري وأبو حاتم والنَّسائي على: «تعرف وتنكر» وهذه العبارة يطلقها المحدّثون على الراوي المجروح الذي جرحه ليس بالشديد، وإنَّما تتقلب أحاديثه ما بين موافق للثقات ومخالف، فما وافق الثقات فيه فهو داخل في تعرف، وما خالفهم فيه فهو داخل في تنكر، وأقل ما يلزم هو التوقف في الحكم عليه، والله أعلم.

وانظر: " تحفة الأشراف " ٧/ ٧٨ (١٠١٨٦)، و "إتحاف المهرة " ١١/ ٤٩٦ (١٤٥٠٥).

وقد روي من غير هذا الطريق ولا يصح.

فأخرجه: أحمد ١/ ١١٠، وأبو يعلى (٣٦٥)، والضياء المقدسي في "المختارة " ٢/ ٢٤٤ (٦٢١)، والمزي في " تهذيب الكمال " ٤/ ٢٧ (٣٠٢٧) من طريق عائذ بن حبيب، قال: حدثني عامر بن السِّمْط، عن أبي الغَريف، قال: أُتي عليٌّ بِوَضوء فمضمَض واستنشق ثلاثاً، وغسلَ وجهه ثلاثاً، وغسلَ يديه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثُمَّ مَسَحَ برأسه، ثُمَّ غسلَ رجليهِ، ثمَّ قالَ: هكذا رأيتُ رسول الله ﷺ توضأ، ثمَّ قرأ شيئاً من القرآن، ثُمَّ قالَ: «هذا لمن ليس بجُنُبٍ فأما الجُنُبُ فلا، ولا آيةً» (١).

وهذا إسناد ظاهره أنَّه حسنٌ، فعائذ صدوق (٢)، وعامر بن السِّمط ثقة (٣)، وأبو الغريف اسمه عبيد الله بن خليفة وهو صدوق (٤)، إلا أنَّ هذا الإسناد ضعيف فقد خالف عائذاً من هم أكثر وأوثق منه.

فقد أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٩٢) من طريق شريك.

وأخرجه: الدارقطني ١/ ١١٧ ط. العلمية و (٤٢٥) ط. الرسالة من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه: البيهقيُّ ١/ ٨٩ من طريق الحسن بن حيٍّ.

---

(١) لفظ رواية أحمد، ورواية أبي يعلى: «فأما الجنب فلا والله».
(٢) " التقريب " (٣١١٧).
(٣) " التقريب " (٣٠٩١).
(٤) " التقريب " (٤٢٨٦).