كتاب الجامع في العلل والفوائد

المبحث الثالث حكم المختلف في توثيقه وتجريحه من الرواة - ضوابط في الحكم على الرواة المختلف فيهم - ج: 2 - ص: 161

وأخرجه: ابن المنذر في " الأوسط " (٦١٩)، والبيهقيُّ ١/ ٩٠ من طريق خالد بن عبد الله.

وأخرجه: الخطيب في " تاريخ بغداد " ٩/ ٤٧٢ وفي ط. الغرب ١١/ ١٤٧ من طريق نصير بن أبي الأشعث.

خمستهم: (شريك، ويزيد، والحسن، وخالد، ونصير) عن عامر بن السِّمْط.

وأخرجه: عبد الرزاق (١٣٠٦)، وابن المنذر في " الأوسط " (٦٢٠) من طريق عامر الشعبي (١).

كلاهما: (عامر بن السمط، والشعبي) عن أبي الغريف، قال: كُنَّا معَ عليٍّ في الرحبةِ، فخرجَ إلى أقصى الرحبةِ، فوالله ما أدري أبولاً أحدثَ أم غائطاً، ثمَّ جاءَ فدعا بكوزٍ منْ ماءٍ، فغسلَ كفيه، ثمَّ قبضهما إليه، ثمَّ قرأ حدراً من القرآنِ، ثمَّ قال: اقرؤوا القرآنَ ما لم يصبْ أحدُكم جنابةً، فإنَّ أصابته جنابةٌ فلا ولا حرفاً واحداً.

وقد رجح الدارقطني وقفه فقال: «وهو صحيح عن عليٍّ».

قلت: وما رجحه الدارقطني هو الحق، فرواية الجمع هي الصحيحة؛ لأنَّ كثرة العدد تَستبعد في ذهن الباحث تواردهم على الخطأ؛ لأنَّ حصول الوهم من الواحد أقرب من حصوله من العدد لا سيما إذا كان هذا الواحد قد عرف أنَّه يخطئ في حديثه أحياناً، والحال هاهنا كذلك، فعائذ لم ينزل من الثقة إلى صدوق إلا لأخطاء اعترته.

وانظر: " إتحاف المهرة " ١١/ ٦٨٦ (١٤٨٦٨).

الفرع الثاني: اختلاف قول الناقد في الراوي: فإنَّك ترى بعض النقاد يضعّف الراوي تارة ويقويه أخرى ويصفه بالثقة تارة أخرى، ومن أشهر من نقل عنه ذلك إمام المجرحين والمعدلين يحيى بن معين فقد اختلفت أقواله في الرواة اختلافاً كثيراً، قال الزركشي في سبب اختلاف النقل عن يحيى بن

---

(١) ربما يكون من أوهام الدبري أنَّه قال: «عامر الشعبي»، وصوابه: «عامر بن السمط»،
والله أعلم. وجاء عند ابن المنذر: «عامر السعدي».