كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الثالث من أنواع علل الإسناد التفرد - مثال للتفرد - ج: 2 - ص: 191

مِنْهُمْ: الترمذي (١)، وابن خزيمة وابن حبان (٢)، وغيرهم (٣).

عَلَى أنَّ آخرين من جهابذة هَذَا الفن قَدْ أعلوا الْحَدِيث بتفرد أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل، وأعلوا الْحَدِيْث بهذا التفرد.

قال علي بن المديني: "حَدِيث المغيرة بن شعبة في المسح: رَوَاهُ عن المغيرة أهل الْمَدِينَة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة إلا أنَّه قَالَ: ومسح عَلَى الجوربين، وخالف الناس" (٤).

وقال يحيى بن معين: "الناس كلهم يروونه عَلَى الخفين غَيْر أبي قيس" (٥).

---

(١) فَقَدْ قَالَ في " جامعه " عقب (٩٩): «حسن صحيح».
(٢) إذ أخرجاه في صحيحيهما.
(٣) كالقاسمي في رسالته: " المسح عَلَى الجوربين "، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه عَلَى
"جامع الترمذي " ١/ ١٦٧، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى " السير " ١٧/ ٤٨٠ - ٤٨١، أما الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جداً في هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ في تعليقه عَلَى " جامع الترمذي " ١/ ١٤٤ المطبوع عام ١٩٩٦ (كَذَا) معقباً عَلَى قَوْل الإمام الترمذي: «كَذَا قَالَ، وَهُوَ اجتهاده، عَلَى أنَّ أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذاً؛ لانفراد أبي قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنْهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمان بن مهدي؛ لأنَّ المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ، ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه (٥٥٩). وَقَدْ رجعنا إلى " سنن ابن ماجه " ١/ ٤٤٨ المطبوع عام ١٩٩٨، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم:
«إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود … »، لكنا وجدنا الدكتور بشاراً قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه ٦/ ٦٩٧: «يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقاتنا عَلَى أحاديث متن ابن ماجه»، ثُمَّ كتب: «٥٥٩ - إسناده صَحِيْح لكنه شاذ،
وَقَدْ قَالَ أبو داود … »، والغريب أنَّ الدكتور بشاراً قَدْ غيّر أحكامه في هَذَا الْحَدِيْث
مراراً، وأصر عَلَى تصحيح سند الْحَدِيْث مع اعترافه بتفرد أبي قيس: عَبْد الرحمان بن
ثروان، عَلَى أنَّه قَالَ في " التحرير " ٢/ ٣١١: «صدوق حسن الْحَدِيْث»، وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة " التحرير " ١/ ٤٨، ومقدمة ابن ماجه ١/ ٢٤ بأنَّ راويه
يحسن لَهُ.
وصححه ابن حزم، وألزم الحافظُ الإسماعيليُّ الإمامَ البخاريَّ تخريج هذا الحديث إذ إنَّه على
شرطه. وانظر: " السنن والمبتدعات ": ٤٥.
(٤) " السنن الكبرى " للبيهقي ١/ ٢٨٤.
(٥) " السنن الكبرى " للبيهقي ١/ ٢٨٤.