كتاب الجامع في العلل والفوائد

القسم الثاني: القسم التطبيقي - النوع الرابع الإعلال بسبب إنكار الأصل رواية الفرع - ج: 2 - ص: 375

الحديث قلت: إنَّه يقول بخبر الواحد. قال: أجل، غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلاً عن أبي هريرة أعتبر به، وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة».

قلت: بل توبع، فقد قال البيهقي ١٠/ ١٦٩: «وقد رواه غير ربيعة بن أبي عبد الرحمان، عن سهيل» وساق حديثاً بإسناده من طريق محمد بن

عبد الرحمان العامري، وقال: مدني ثقة.

ورواه حماد بن سلمة عند ابن عبد البر في " التمهيد" ١/ ٣٦٣.

كلاهما: (محمد، وحماد) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

قال ابن عبد البر قبيل الحديث: «وهو غريب من حديث حماد» وقال بعده: «لا أعلم روي عن حماد بن سلمة بغير هذا الإسناد، وهو غير محفوظ من حديث حماد بن سلمة، والله أعلم».

قلت: حديث حماد بن سلمة فيه أحمد بن محمد بن أبي بزة المؤذن وهو: ضعيف. قال ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ٢/ ٢٦ (١٢٩): «قلت لأبي: ابن أبي بزة ضعيف الحديث؟ قال: نعم، ولست أحدث عنه»، وقال العقيلي في " الضعفاء الكبير " ١/ ١٢٧: «منكر الحديث، ويوصل الأحاديث»، وقال الذهبي في "الميزان" ١/ ١٤٤ (٥٦٤): «لين الحديث»، إلا أنَّ ابن حبان ذكره في " الثقات " ٨/ ٣٧، وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (١٤٠٩): «وسألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه ربيعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ قضى بشاهد ويمين. فقالا: هو صحيح … قلت: فإنَّ بعضهم يقول: عن سهيل، عن أبيه، عن زيد بن ثابت. قالا: وهذا أيضاً صحيح جميعاً صحيحان» (١).

---

(١) رحم الله أبا حاتم وتجاوز عنا وعنه فإنه مال في (١٣٩٢ أ) إلى تضعيف حديث سهيل، وهو هنا يصححه وحديث زيد بن ثابت، ثم إنه عاد في (١٤٢٥) إلى تضعيف حديث زيد بن ثابت، فكأنه استقر على حديث أبي هريرة من طريق سهيل، والله أعلم.