كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الأول من أنواع علل المتن: معارضة خبر الآحاد. - ١ - معارضة خبر الآحاد لنصوص القرآن الكريم - ج: 2 - ص: 417

دينان، فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلماً ففرض على أبي بكر وعمر قبض زكاته ولا بد، ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافراً ففرض أنْ لا يقر في جزيرة العرب فسقط هذا الأثر بلا شك، وفي رواته معان بن رفاعة، والقاسم بن عبد الرحمان، وعلي بن يزيد -وهو أبو عبد الملك الألهاني - وكلهم ضعفاء، ومسكين بن بكير: ليس بالقوي».

وقال القرطبي في " تفسيره " ٨/ ٢١٠: «وثعلبة بدري أنصاري ممن شهد الله له ورسوله بالإيمان … فما روي عنه غير صحيح».

قال ابن الأثير في " أسد الغابة " ١/ ٤٦٤ (٥٩٠) عقب الحديث: «أخرجه الثلاثة (١)، ونسبوه كما ذكرناه وكلهم قالوا: إنَّه شهد بدراً، وقال ابن الكلبي: ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية - يعني: ابن زيد ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري من الأوس، شهد بدراً، وقُتِلَ يوم أحد، فإن كان هذا الذي في هذه الترجمة، فإما أنْ يكون ابن الكلبي قد وهم في قتله، أو تكون القصة غير صحيحة، أو يكون غيره، وهو هو لا شك فيه».

وقال ابن حجر في " الإصابة " (٩٢٤): «وفي كون صاحب هذه القصة - إن صح الخبر ولا أظنه يصح - هو البدري المذكور قبله نظر - عنى بذلك: ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد - وقد تأكدت المغايرة بينهما بقول ابن الكلبي: إنَّ البدري استشهد بأحد، يقوّي ذلك أيضاً أنَّ ابن مردويه روى في " تفسيره " من طريق عطية، عن ابن عباس في الآية المذكورة قال: وذلك أنَّ رجلاً يقال له ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار، أتى مجلساً فأشهدهم فقال: ﴿لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِه﴾ فذكر القصة بطولها (٢)، فقال: إنَّه ثعلبة بن أبي

---

(١) إذا قال ابن الأثير في " أسد الغابة ": «أخرجه الثلاثة» قصد بذلك ابن منده، وأبا نعيم، وابن عبد البر.
(٢) أخرجه: الطبري في " تفسيره " (١٣٢٠٤) ط. الفكر و ١١/ ٥٧٧ - ٥٧٨ ط. عالم الكتب، وابن أبي حاتم في " تفسيره " ٦/ ١٨٤٩ (١٠٥٠٠)، والبيهقي في " دلائل النبوة " ٥/ ٢٨٩.