كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الأول من أنواع علل المتن: معارضة خبر الآحاد. - ١ - معارضة خبر الآحاد لنصوص القرآن الكريم - ج: 2 - ص: 416

" ميزان الاعتدال " ٣/ ١٦١ (٥٩٦٦): «ليس بالقوي»، وقال النسائي في " الضعفاء والمتروكون " (٤٣٢): «متروك الحديث»، وذكره الدارقطني في " الضعفاء والمتروكون " (٤٠٧) وقال فيما نقله الذهبي في " ميزان الاعتدال " ٣/ ١٦١ (٥٩٦٦): «متروك».

وفيه القاسم بن عبد الرحمان، مختلف فيه، قال عنه يحيى بن معين فيما نقله المزي في " تهذيب الكمال " ٦/ ٧٤ (٥٣٨٩): «ثقة»، ونقل عن يعقوب بن شيبة أنه قال: «ثقة» وقال في موضع آخر: «قد اختلف الناس فيه، فمنهم من يضعّف روايته، ومنهم من يوّثقه»، ونقل عن أبي حاتم أنه قال: «حديث الثقات عنه مستقيم، لا بأس به، وإنَّما ينكر عنه الضعفاء»، وقال أحمد بن حنبل في " الجامع في العلل " ١/ ٢٠٦ (١٢٦٩): «في حديث القاسم مناكير»، وقال فيما نقله ابن الجوزي في " الضعفاء والمتروكون "

(٢٧٤٦): «منكر الحديث، حدث عنه علي بن يزيد أعاجيب، وما أراها إلا من قبل القاسم»، وقال ابن حجر في "التقريب" (٥٤٧٠): «صدوق يغرب كثيراً».

إذن فالسند مسلسل بالعلل زيادة على علته الكبيرة، وهي التفرد إذ لم يروه عن أبي أمامة سوى القاسم بن عبد الرحمان ولم يروه عن القاسم سوى علي، ولم يروه عن علي سوى معان، ولا يقبل تفرد واحد من هؤلاء؛ لضعفهم فالإسناد مظلم؛ لذا قال العلاّمة الكبير أحمد محمد شاكر في تعليقه على " تفسير الطبري " ٢٤/ ٣٧٣: «وهو ضعيف كل الضعف ليس له شاهد من غيره، وفي بعض رواته ضعف شديد».

أما متن الحديث فمنكر جداً.

قال ابن حزم في " المحلى " ١٣/ ٧٥ بعد ذكر الآية: «وهذه أيضاً صفة أوردها الله تعالى يعرفها كل من فعل ذلك بنفسه، وليس فيها نص ولا دليل على أنَّ صاحبها معروف بعينه، على أنه قد روينا أثراً لا يصح، وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب، وهذا باطل؛ لأنَّ ثعلبة بدريٌّ معروفٌ» فخرّج حديثنا هذا، وقال عقبه: «وهذا باطل بلا شك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين، وأمر ﵇ عند موته أنْ لا يبقى في جزيرة العرب