(٢) وهذا معروف عند المحدّثين بمخالفة الراوي لما روى وانظر للفائدة: " قواعد في العلل وقرائن الترجيح ": ٩٥. (٣) أي: ابن التركماني. (٤) هذا من دقة الإمام النسائي ﵀ فإنَّ الحارث بن مسكين لم يأذن للنسائي بالسماع؛ فكان النسائي يجلس خلف المجلس ويسمع فكان من تمام تدينه أنَّه ذكر هذه العبارة. (٥) وتعقب ابن التركماني ليس في محله؛ إذ إنَّه لم يحل إلى مليٍّ فجاء تعقبه ككثير من التعقيبات الباردة التي ليس فيها إلا تسويد الورق وإشغال الناس بالبحث والرد عليه، غفر الله لنا وله فالسند الذي اعتمد عليه فيما احتج به سند غير قويٍّ، ولا يقاوم تلك الأسانيد التي خالفت ما ذهب إليه؛ فعبد الرحمان بن أشرس لا يقف أمام ثلاثة أحدهم سفيان الثوري وهو من هو في الحفظ والاتقان فكانت مخالفته منكرة، وسوف تأتي ترجمة عبد الرحمان في مناقشة ابن عبد البر. ومما يجعلنا نجزم بخطأ عبد الرحمان بن أشرس ووهمه فيما ذكر أنَّ قول مالك جاء واضحاً في كتاب … " أسماء شيوخ مالك بن أنس ": ٣٨٨ لابن خلفون، وفيه: « … ، قال: العمل عندنا على غير هذا، والرجل ليس هناك عندنا يزيد بن قسيط» فبعد هذا العرض يتبين لكل باحث منصف الحق، والله الموفق.