كتاب الجامع في العلل والفوائد

النوع الأول من أنواع علل المتن: معارضة خبر الآحاد. - ٥ - كون خبر الآحاد مما تعم به البلوى - ج: 2 - ص: 467

حَدِيْث بسرة بنت صفوان أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَسَّ (١) ذَكَرَهُ

فَلْيَتَوَضَّأْ» (٢).

وَقَدْ رد الحنفية الاستدلال بهذا الْحَدِيْث من وَجْهَيْنِ:

الأول: الطعن في الْحَدِيْث من ناحية الثبوت (٣).

الثاني: الاعتراض عَلَيْهِ من حَيْثُ إنَّ بسرة تفردت بنقله، والفرض أنْ ينقله عدد كبير؛ لتوافر الدواعي عَلَى نقله (٤)، قَالَ السرخسي (٥):

«ما بال رَسُوْل الله ﷺ لَمْ يقل هَذَا بَيْنَ يدي كبار الصَّحَابَة، حَتَّى لَمْ ينقله أحد مِنْهُمْ، وإنَّما قَالَهُ بَيْنَ يدي بسرة؟ وَقَدْ كَانَ رَسُوْل الله ﷺ أشد حياءً من العذراء في خدرها» (٦).

ويتفرع عن إيرادهم هَذَا الاعتراض مَا يأتي:

١. ورد في بَعْض الروايات أنَّ مروان بعث شرطياً إلى بسرة، فنقل الْحَدِيْث عَنْهَا وسمعه مِنْهُ عروة، وهذا الشرطي مجهول. فتبين أن سَمَاع عروة عن طريق مجهول، فَلَا تقوم الحجة بإخباره.

---

(١) قال ابن عبد البر في " التمهيد " ١/ ٢٥٤: «الشرط في مس الذكر: أن لا يكون دونه حائل ولا حجاب، وأن يمس بقصد وإرادة؛ لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلاً إلا بقصد منه إلى الفعل، وهذه الحقيقة في ذلك، والمعلوم في القصد إلى المس: أن يكون في الأغلب بباطن الكف .. ».
(٢) أخرجه: مالك في " الموطأ " (١٠٠) برِوَايَة الليثي و (١١١) برواية أبي مصعب الزهري، والشافعي في مسنده (٥٧) بتحقيقي، والطيالسي (١٦٥٧)، وعبد الرزاق (٤١١)
و (٤١٢)، والحميدي (٣٥٢)، وابن أبي شيبة (١٧٣٦)، وأحمد ٦/ ٤٠٦، والدارمي (٧٢٥)، وأبو داود (١٨١)، وابن ماجه (٤٧٩)، والترمذي (٨٢)، والنسائي ١/ ١٠٠ - ١٠١ وفي " الكبرى "، له (١٥٩) كلتا الطبعتين، وابن الجارود (١٦)، وابن خزيمة (٣٣) بتحقيقي، وابن حبان (١١١٢)، والطبراني في " الكبير " ٢٤/ (٤٨٧)، وابن حزم في " المحلى " ١/ ٢٢٩، والبيهقي ١/ ١٢٨ و ١٢٩، والبغوي (١٦٥)، والحازمي في "الاعتبار ": ٧٠ ط. الوعي و (٢٢) ط. ابن حزم.
(٣) انظر: " الحجة " ١/ ٦٤ - ٦٥.
(٤) انظر: " أصول السرخسي " ١/ ٣٥٦، و" عارضة الأحوذي " ١/ ٩٨.
(٥) هُوَ أَبُو بكر مُحَمَّد بن أحمد بن سهل شمس الأئمة، من مؤلفاته " المبسوط " و" النكت "،
و" الأصول "، توفي سنة (٤٨٣ هـ). انظر: " الأعلام " ٥/ ٣١٥.
(٦) "المبسوط " ١/ ٦٦، و " عارضة الأحوذي " ١/ ٩٨.