كتاب نوازل الزكاة

المبحث الأول زكاة الزروع والثمار والماشية - المطلب الثالث زكاة الثمار المعدة للتجارة - ص: 116

وجبت زكاة ما مضى عليه حول، سواء كانت زكاة تجارة أو زكاة زروع وثمار؛ لوجود مقتضيها من غير معارض (١).

---

(١) وهو قول عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وفي قول آخر للشافعية هو الأصح عندهم أن الحكم كما لو اتفق حولاهما، انظر: روضة الطالبين ٢/ ٢٧٨، والمجموع ٦/ ٩، والفروع ٢/ ٥١٢، والإنصاف ٧/ ٧٠٢.