كتاب نوازل الزكاة

المبحث الخامس عشر زكاة مال الاستصناع - المطلب الثاني زكاة مال الاستصناع - ص: 323

[المطلب الثاني زكاة مال الاستصناع]

اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع على قولين؛ قول بالجواز وآخر بالمنع (١)، إلا أنه استقر رأي جواز الاستصناع وصحته عند فقهاء العصر (٢)، والمقصود هنا بيان

---

(١) فالجمهور على منع الاستصناع وعدم صحته، وذلك لكونه بيعا لمعدوم ليس عنده على غير صفة السلم، ورخص فيه الحنفية استحسانا، وللإجماع العملي عليه، وللحاجة العامة إليه. ينظر: المبسوط ٢١/ ١٣٨، بدائع الصنائع ٥/ ٣، مواهب الجليل ٤/ ٥٤٠، شرح مختصر خليل للخرشي ٧/ ١٢، الأم ٣/ ١٣٢، الفروع ٤/ ٢٤، كشاف القناع ٣/ ١٦٤. عقد الاستصناع للدكتور علي السالوس ضمن مجلة المجمع، العدد السابع ٢/ ٢٦٢، عقد الاستصناع للدكتور وهبة الزحيلي ص ٣١٣، من المرجع السابق.
(٢) ينظر: مثلًا: بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع في الجزء الثاني بشأن الاستصناع: بحث الدكتور مصطفى الزرقا ص ٢٢٣، وبحث الدكتور علي السالوس ص ٢٥٧، وبحث الدكتور وهبة الزحيلي ص ٣٠٥، وبحث الدكتور علي القره داغي ص ٣٢٥. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم: ٦٧/ ٣ / ٧ بجواز الاستصناع بالضوابط المذكورة في القرار وهو كما يلي:
١ - إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.
٢ - يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ - بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.
ب - أن يحدد فيه الأجل.=