كتاب نوازل الزكاة

المسألة الثانية: تعريف الزكاة اصطلاحا - في مال معين - ص: 42

في مال معين: يُراد به الأموال الزكوية، وهي سائمة الأنعام، والنقدان، وعروض التجارة، والخارج من الأرض، وخرج به ما كان للقُنية، فلا تجب زكاته، وما وجب في كل الأموال كالديون والنفقات.

لأصناف مخصوصة: يراد بها أصناف الزكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)} (١).

كما يخرج بهذا القيد الهاشمي ومولاه؛ لأنه قد صح استثناؤهم وحرمانهم منها (٢)، ويَخرج به من يجب عليه نفقتهم، كالفروع والأصول.

على وجه مخصوص: يراد بهذا القيد توفر شروط الزكاة كالإسلام والحرية والملك التّام وحولان الحول، كما يراد به اشتراط النية في إخراج الزكاة، بأن تكون زكاة خالصة لله تعالى.

...

---

(١) سورة التوبة (٢٠).
(٢) كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس". رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، برقم: (١٠٧٢). وعند البخاري بلفظ: "أما علمت أن آل محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يأكلون الصدقة" كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة، برقم (١٤٨٥) وطرفاه ١٤٩١، ٣٠٧٢.