كتاب نوازل الزكاة

المسألة الثانية: حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - القول الثاني - ص: 398

وهو قول للمالكية، (١) والمذهب عند الحنابلة (٢) وهو قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، (٣) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤).

القول الثاني: عدم جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو كفارا، وهو مذهب الحنفية (٥).

والمذهب عند الشافعية ما لم تنزل بالمسلمين نازلة تستوجب إعطاءهم لرفعها (٦).

القول الثالث: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة إن كانوا مسلمين، فإن كانوا كفارا فيمتنع ذلك، وهو المذهب عند المالكية (٧) وقول عند الشافعية (٨).

---

(١) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل ٣/ ٢٣١، شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ٢١٧.
(٢) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٢٧، كشاف القناع ٢/ ٢٧٢.
(٣) ينظر: الأموال ١/ ٧٢٢.
(٤) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٣/ ٩٤.
(٥) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٥، فتح القدير ٢/ ٢٥٩.
(٦) ينظر: الأم ٢/ ٧٧، وقال فيه الشافعي: "المؤلفة قلوبهم من دخل في الإسلام ولا يعطى من الصدقة مشرك يتألف على الإسلام"، وقال ٢/ ٨١: "ولا يعطى أحد من المؤلفة قلوبهم على الإسلام ولا إن كان مسلما إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة لا تكون الطاعة للوالي فيها قائمة ولا أهل الصدقة المولون أقوياء على استخراجها إلا بالمؤلفة لها وتكون بلاد أهل الصدقات ممتنعة بالبعد، أو كثرة الأهل، أو منعهم من الأداء، أو يكون قوم لا يوثق بثباتهم فيعطون منها الشيء على قدر ما يرى الإمام على اجتهاد الإمام لا يبلغ اجتهاده في حال أن يزيدهم على سهم المؤلفة وينقصهم منه إن قدر حتى يقوى بهم على أخذ الصدقات من أهلها"، وانظر: مغني المحتاج ٤/ ١٧٨.
(٧) ينظر: حاشية الدسوقي ١/ ٤٩٥ حيث قال: "اعلم أن هذا الخلاف الواقع في كون التأليف بالدفع من الزكاة باقيا أو نسخ مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبًا له في الإسلام أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه بأن اتفاقًا".
(٨) ينظر: مغني المحتاج ٤/ ١٧٨، روضة الطالبين ٢/ ٣١٤.