كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الخامس - ج: 3 - ص: 510

وفي "المستوعب": يجيء على الرواية التي تقول: يكفر بترك الصّلاة إذا تضايق وقت التي بعدها، وكذا الحائض تؤخِّرُ الغسلَ؛ يعني: يصح صومها (١).

قال ابن دقيق العيد -بعدَ ذكر مسألة الجنابة-: ولم يقع خلافٌ بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت، وطلع عليها الفجرُ قبل أن تغتسل، ففي مذهب مالك في ذلك قولان؛ أعني: في وجوب القضاء (٢).

قلت: ومثله رواية مرجوحة في مذهبنا، فقد نقل صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر: تقضي، ومعتمد المذهب: لا (٣)، واللَّه أعلم.

* * *

---

(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤٢).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢١١).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٤٣).