كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

كتاب البيوع - باب الرهن وغيره - ج: 5 - ص: 9

[باب الرهن وغيره]

من مطل الغني، وأن من أدرك ماله بعينه عند من حُجر عليه لفَلَسٍ، فهو أحق به، وإثبات الشفعة فيما لم يقسم، وذكر الوقف، وامتناع العود في الصدقة، ومنع جواز تخصيص بعض أولاده على بعض بلا مسوغ لذلك، وجواز المخابرة، وذكر العمرى، وحسن الجوار، وتهديد من ظَلَمَ قيدَ شبر من أرض، وما يتصل بذلك.

والرهن في اللغة: الثبوت والدوام.

يُقال: ماء راهن؛ أي: راكد، ونعمة راهنة؛ أي: ثابتة دائمة، وقيل: هو من الحَبْس، قال الله تعالى: {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١)} [الطور: ٢١]، وقال: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)} [المدثر: ٣٨]، وجمعه: رِهان، [كَحَبْلٍ وحِبَال] (١)، ورُهُن، كسَقْف وسُقُف، عن أبي عمرو بن العلاء، قال الأخفش: وهي قبيحة، وقيل: رُهُن جمع رِهان، ككتاب وكُتُب، ويقال: رهنت الشيء، وأرهنته (٢).

---

(١) في الأصل: "كجبل وجبال"، وكذا في المطبوع من "المطلع" الذي نقل عنه الشارح -رحمه الله-، والصواب ما أثبت، لاستقامة الوزن به.
(٢) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٢٤٧).