كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب القضاء - الحديث الثالث - ج: 6 - ص: 458

[الحديث الثالث]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ ببَابِ حُجْرَتهِ، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ فَقَالَ: "أَلَا إِنما أَنا بَشَرٌ، وَإنَّما يَأْتِيني الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنّهُ صَادِقٌ، فَأقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإنَّما هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ، فَلْيَحْمِلَها أَوْ يَذَرْها" (١).

---

(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٣٢٦)، كتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، و (٢٥٣٤)، كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين، و (٦٥٦٦)، كتاب: الحيل، باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، و (٦٧٤٨)، كتاب: الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم، و (٦٧٥٩)، باب: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، و (٦٧٦٢)، باب: القضاء في كثير المال وقليله، ومسلم (١٧١٣/ ٥)، واللفظ له، و (١٧١٣/ ٤، ٦)، كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، وأبو داود (٣٥٨٣)، كتاب: الأقضية، باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ، والنسائي (٥٤٠١)، كتاب: آداب القضاة، باب: الحكم بالظاهر، و (٥٤٢٢)، باب: ما يقطع القضاء، والترمذي (١٣٣٩)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه، وابن ماجه (٢٣١٧)، كتاب: الأحكام، باب: قضية الحاكم لا تحل حرامًا وَلا تحرم حلالًا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٤/ ١٦٣)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٩١)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ٨٣)، و"إكمال =