كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

كتاب البيوع - [باب] - ج: 4 - ص: 468

[الحديث الأول]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [أَنَّهُ] قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكانَا جَمِيعًا، أو يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيعُ" (١).

---

(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (٢٠٠١)، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز البيع، و (٢٠٠٣)، باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع، و (٢٠٠٥)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (٢٠٠٦)، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و (٢٠٠٧)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (١٥٣١/ ٤٣ - ٤٦)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (٣٤٥٤ - ٣٤٥٥)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٦٥ - ٤٤٧٤)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و (٤٤٧٥ - ٤٤٨٠)، باب: ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث، والترمذي (١٢٤٥)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وابن ماجه (٢١٨١)، كتاب: التجارات، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١١٨) و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٧١)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٥٧)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٨١)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٧٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٠٢)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٨٢)، و"طرح التثريب" للعراقي (٦/ ١٤٦)، و"فتح الباري" لابن حجر =