كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب ما يلبس المحرم من الثياب - الحديث الثالث - ج: 4 - ص: 134

ويجوز في "النعمة" النصبُ، وهو الأشهر؛ عطفًا على الحمد، والرفعُ على الابتداء، والخبر محذوف؛ لدلالة خبر إن، تقديره: إن الحمدَ لك، والنعمةُ مستقرةٌ لذلك.

وجَوَّزَ ابنُ الأنباري أن يكون الموجودُ خبرَ المبتدأ، وخبر إن هو المحذوف (١).

(والمُلكَ) لك -بضم الميم والنصب- عطفًا على اسم إن، وبالرفع على الابتداء، والخبر محذوف؛ لدلالة الخبر المتقدم.

ويحتمل أن يكون تقديره: والملكُ كذلك (٢).

(لا شريكَ لك) في ملكك.

قال الطحاوي، (٣) والقرطبي: (٤) أَجمعَ العلماءُ على هذه التلبية (٥).

قال في "الفروع": ولا تُستحب الزيادةُ عليها؛ خلافًا لأبي حنيفة.

ولا تكره -يعني: الزيادة-، نص عليه -يعني: الإمام أحمد-؛ وفاقًا للشافعي؛ لقول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: إن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يزيد على ذلك.

وفي "الإفصاح" لابن هبيرة: تُكره الزيادةُ.

وقيل: له الزيادةُ بعدها؛ يعني: التلبية، لا فيها (٦).

---

(١) المرجع السابق، الموضع نفسه، نقلًا عن "طرح التثريب" للعراقي (٥/ ٩١).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه، نقلًا عن المرجع نفسه.
(٣) انظر: "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٢/ ١٢٥).
(٤) انظر: "المفهم" للقرطبي (٣/ ٢٦٩).
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤١٠).
(٦) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ٢٦٨).