كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث العاشر - ج: 5 - ص: 337

فطلّقها، فخلَفَ عليها عبدُ الرحمن بن الزبير، وتسميتُه لأبيها لا ينافي روايةَ مالك، فلعلَّ اسمَه وهب، وكنيته أبو عبيد، وإلا ما وقع عند ابن إسحاق في "المغازي" من رواية سَلَمة بن الفضل عنه، وتفرّد به عنه هشامٌ عن أبيه، قال: كانت امرأةٌ يقال لها: تميمةُ تحتَ عبد الرحمن بن الزبير، فطلّقها، فتزوجها رفاعة، ثم فارقها، فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير، وهو -مع إرساله- مقلوبٌ، والمتفق عليه الجماعة أصح وأثبت (١).

وأخرج مقاتل بن حيان في "تفسيره"، ومن طريقه ابن شاهين في "الصحابة"، ثمّ أبو موسى في قوله - تعالى-: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، قال: نزلت في عائشةَ بنتِ عبد الرحمن بنِ عتيك النضيرية، كانت تحت رفاعةَ بن وهبِ بنِ عتيك، وهو ابن عمها، فطلّقها طلاقًا بائنًا، فتزوجت بعده عبدَ الرحمن بنَ الزبير، ثم طلقها، فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنه طلّقني قبل أن يمسّني، أفأرجع إلى ابن عمي زوجي الأول؟ قال: "لا"، الحديث (٢).

قال: الحافظ ابن حجر في "الفتح": وهذا إن كان محفوظًا، فالواضح من سياقه أما قصة أخرى، وأن كلًا من رفاعة القرظي، ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاقٌ، فتزوج كلًا منهما عبدُ الرحمن بنُ الزبير، فطلقها قبل أن

---

(١) وانظر ترجمته في "الاستيعاب" لابن عبد البر (٢/ ٨٣٣)، و"الإكمال" لابن ماكولا (٤/ ١٦٦)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٣/ ٤٤٢)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ٢٧٦)، و"تهذيب الكمال" للمزي (١٧/ ٩٤)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٤/ ٣٠٥)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٦/ ١٥٥).
(٢) ورواه ابن المنذر في "تفسيره"، كما نسبه السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٦٧٧).