كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الثاني - ج: 5 - ص: 447

وقد جاء عن ابن حبيب: في الأنصار امرأتان، كلتاهما أم شريك، فقال: في بني عبد الأشهل أم شريك بنت أنس بن نافع بن امرىء القيس بن زيد، وفي بني ساعدة أمُّ شريك بنتُ خالد بنِ خُنَيْس بنِ لوذان بن عبد ود، فيحتمل أن تكون التي أمر فاطمة أن تعتدّ في بيتها إحدى هاتين الأنصاريتين (١)، (ثم) بعد أمرِه - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة أن تعتدّ في بيت أم شريك (قال:

تلك)؛ أي: أم شريك (امرأة يغشاها أصحابي)، قيل: كانوا يزورونها، ويُكثرون التردد إليها، لصلاحها (٢) (اعتدي عند) ابنِ عمك عمرو، وقيل: عبد الله بن قيس بن زائدة -كما مرّ ذكره في باب الأذان- (ابنِ أمِّ مكتوم)، وهي أمه، واسمها عاتكةُ بنتُ عبد الله من بني مخزوم، وهو ابن خال خديجةَ بنتِ خويلد.

وفي "صحيح مسلم" أنه قال لها: "انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم، فاعتدّي عنده" (٣)؛ (فإنّه) أي: ابن أم مكتوم (رجلٌ أعمى)، وفي رواية: "فإنه ضرير البصر" (٤) (تضعين)، وفي لفظٍ: "تلقين (ثيابك) عنده" (٥)، وفي رواية: "فإنك إذا وضعتِ خمارك، لم يرك" (٦) (فإذا حللت) للخطاب بانقضاء عدتك (فآذنيني)؛ أي: أعلميني زاد (قالت) فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -: (فلما حللت) بانقضاء عدتي (ذكرت ذلك له) - صلى الله عليه وسلم - (وأن معاوية بن أبي سفيان) صخرِ بنِ حرب بن أمية القرشي

---

(١) انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير (١٤/ ٥١٢ - قسم التراجم).
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٠/ ٩٦).
(٣) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٤٥)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.
(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٤٨).
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٤٨).
(٦) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٣٨).