كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب حد السرقة - الحديث الأول - ج: 6 - ص: 292

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدِ الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرَ -رضي الله عنهما-) قال: (أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع) اليدَ (في مِجَنٍّ)، وهو الترس.

قال في "النهاية": المِجَنُّ، والمَجَانُّ: هو الترسُ، والترسة، والميم زائدة؛ لأنه من الجُنَّة: السترة، انتهى (١).

وفي "المطالع" المِجَنُّ: الترس؛ لأنه يُستتر به، والمَجَانُّ المُطْرَقَةُ -بفتح الميم وتشديد النون- جمعُ مِجَنٍّ، ووزنه مَفاعِل، وحكي عن بعضهم: أنه كان يقوله -بكسر الميم-، قال: وهو خطأ، وإنما هو مثل مِحْمَل ومَحامل، الميم فيه زائدة، مفتوحة في الجمع، قال: وقد رواه ابن السماك وغيره من رواة البخاري -بكسر الميم- (٢).

(قيمته)؛ أي: قيمة ذلك المِجَنِّ المسروقِ، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد (٣)، والشيخان، وأصحاب السنن الأربعة.

(وفي لفظ) بعضهم: (ثَمَنُه) -بفتح الثاء المثلثة والميم فنون-، والهاء تعود على المجن، وهو ما استحق به ذلك الشيء، والجمع أثمان، ويرادف القيمةَ في الجملة؛ لأنها ما تقوم بها السلعة (ثلاثةُ دراهمَ) إسلامية.

---

(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٣٠١).
(٢) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ١٥٦).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٦).