كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب حد السرقة - الحديث الثالث - ج: 6 - ص: 307

وَفي لَفْظٍ: قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا (١).

* * *

ما أشار إليه بقوله: (وعنها)؛ أي: عن عائشةَ الصدِّيقةِ (-رضي الله عنها-: أن قريشًا) هم القبيلة المعروفة المشهورة، وهم ولد فِهْر -بكسر الفاء وسكون الهاء- بنِ مالكِ بنِ النضرِ بنِ كِنانةَ، ففهرٌ هو جماع قريش في قول الكلبي وغيره من العلماء في أنساب العرب، وسُمُّوا قريشًا؛ لأنهم كانوا يقرشون عن خَلَّة الناس -بفتح الخاء المعجمة-؛ أي: حاجتهم وفقرهم، ومعناه: ينقِّبون عنها، ويستعلمونها؛ ليُغنوهم ويسدُّوا خَلَّتَهم، وكان من قولهم: تقارشت الرماح: إذا تداخلت في الحرب؛ لأن المستعلم المستخبر يداخل أحوال الذي يطلب علمَ حاله؛ ليحصل له مقصوده.

---

(١) رواه مسلم (١٦٨٨/ ١٠)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره، وأبو داود (٤٣٧٤)، كتاب: الحدود، باب: في الحد يشفع فيه، و (٤٣٩٧)، باب: في القطع في العارية إذا جحدت، والنسائي (٤٨٩٤)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٣٠٠)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي، (٦/ ٢٠٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٠١)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ٧٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٨٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٣٢)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٤٨١)، و"طرح التثريب" للعراقي (٨/ ٢٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ٨٧)، و"عمدة القاري" للعيني (١٦/ ٦٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٩/ ٤٥٦)، و"سبل السلام" للصنعاني (٤/ ٢٠)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٧/ ٣٠٥).