كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب حد السرقة - الحديث الثالث - ج: 6 - ص: 317

(وفي لفظ) رواه مسلم، وكذا رواه الإمام أحمد، والنسائي من حديث عائشة -رضي الله عنها- (١)، (قالت): (كانت امرأة) مخزومية، وهي فاطمة بنتُ الأسودِ بنِ عبد الأسد -كما تقدم- (تستعيرُ المتاع وتجحدُه).

وفي رواية عند أبي داود، والنسائي (٢)، قالت: استعارت امرأة -تعني: حليًا- على ألسنة ناس يعرفون، ولا تُعرف هي، فباعته، فأخذت، فأتي بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، (فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها)، وهي التي شفع بها أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-.

ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي أيضًا من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- (٣)، وقال أبو داود: ورواه ابن أبي نجيح عن نافع، عن صفية بنت عبيد، قال فيه: فشهد عليها (٤).

وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فعاذت بأمِّ سلمةَ زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كانتْ فاطمةُ، لقطعتُ يدها"، فقُطعت (٥).

---

(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ١٦٢)، وتقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٨٨/ ١٠)، وعند النَّسائيُّ (٤٨٩٤).
(٢) رواه أبو داود (٤٣٩٦)، كتاب: الحدود، باب: في القطع في العارية إذا جحدت، والنسائي (٤٨٩٨)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهريّ في المخزومية التي سرقت.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ١٦٢)، وأبو داود (٤٣٩٥)، كتاب: الحدود، باب: في القطع في العارية إذا جحدت، والنسائي (٤٨٨٧ - ٤٨٨٨)، كتاب: قطع السارق، باب: ما يكون حرزًا وما لا يكون.
(٤) انظر: "سنن أبي داود" (٤/ ١٣٩)، عقب حديث (٤٣٩٥).
(٥) رواه مسلم (١٦٨٩)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره.