كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

باب حد الخمر - الحديث الأول - ج: 6 - ص: 335

تحريمه، وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من المجمَع على تحريمه.

الثاني: أن السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد استفاضت بتحريم المختلَف فيه، فلم يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته، بخلاف غيره من المجتهدات.

قال أحمد بن قاسم: سمعت أبا عبد الله؛ يعني: الإمام أحمد - رضي الله عنه - يقول: في تحريم المسكر عشرون وجهًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، في بعضها: "كل مسكر خمر"، وبعضها "كل مسكر حرام" (١)، والله تعالى الموفق.

---

(١) تقدم تخريجهما. وانظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٣٦ - ١٣٧).